رفضت نقابات وحركات عمالية ما أعلنته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن موافقة الحكومة على مقترح زيادة العلاوة الاجتماعية 3%، لتصبح 10%، معتبرين أن هذه الزيادة لا تتماشى مع حجم التضخم الحالي، الأمر الذي يجعل العلاوة بلا قيمة. وتلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رسميا، أول أمس، رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، بالموافقة على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية 10% بدلا من 7% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي. ومن المقرر أن تحسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موقف زيادة العلاوة اليوم الثلاثاء، وترفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة ليتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى أبريل المقبل. ويحصل الموظفون بالدولة على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أي تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها، فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، وطالبت لجنة القوى العاملة باستمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، ووافقت الحكومة على اقتراح اللجنة. فاطمة رمضان، عضو حملة قانون عادل للعمل، قالت إنه رغم زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلى 10% بدلا من 7% فإن هذا لا يعني زيادة الرواتب، حيث إن نقص قيمة العملة يشير إلى نقص المرتبات 20% بجانب زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبة بوضع علاوة استثنائية تتساوى مع التضخم على الأقل. وأضافت أن نسبة التضخم المعلنة رسميا قدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء ب30% مؤكدة أنها نسبة غير واقعية حيث وصل التضخم إلى أكثر من 100%، حسب قولها. وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن رفع العلاوة الاجتماعية ل10% لن يكون له أثر إيجابي على العمال في ظل تخطي التضخم 30%، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون العلاوة مساوية لنسبة التضخم حتى يمكن للعمال المحافظة على مستوى معيشتهم التي تأثرت بعد قرار تعويم الجنيه. فيما قال هشام فؤاد، عضو مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن العلاوة المقررة لا تمثل أي شيء للعاملين في ظل تحرك الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة لابد أن تسير بالتوازي مع ارتفاع الأسعار حتى لا يشعر المواطن بوجود فجوة بين ما يتقضاه وما يقوم بإنفاقه.