بعد قرار وزير الصحة.. تداول الأدوية منتهية الصلاحية على التواصل الاجتماعي

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قرارًا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجبار شركات الأدوية على قبول المرتجع؛ لتنظيف السوق نهائيًّا من تلك الأدوية.
ونص القرار رقم 115 لعام 2017 على "إلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام؛ وذلك لضمان سحب الأدوية من السوق، وفي حالة امتناع أي شركة من تلك الشركات عن تنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها، يتم النظر في شأن إيقاف الشركة الممتنعة".
وبعد ذلك القرار الذي بدأت وزارة الصحة في تنفيذه فعليًّا على العديد من الصيدليات، قامت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلان عن شراء كافة أنواع الأدوية، خاصة منتهية الصلاحية!
وأرجع عدد من الصيادلة هذا الأمر إلى غياب الرقابة على تلك الصفحات وغياب الرقابة على بعض شركات الأدوية التي تتحمل تكلفة قيام الصيدليات بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية إلى تلك الشركات؛ مما يدعو بعضها إلى الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه كانت هناك اتفاقات بين نقابة الصيادلة والمصانع الكبرى لغسل السوق من الأدوية المنتهية، لكن الشركات لم تلتزم بتلك الاتفاقية.
هذا ما ذكره الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قائلًا: للأسف الترويج للأدوية منتهية الصلاحية منتشر بصورة كبيرة، خاصة بعد قرار وزارة الصحة بسحبها من الأسواق, وأضاف أن وزارة الصحة يجب أن تقوم بتطبيق اللائحة التنفيذية؛ وذلك لتفادي أي تلاعب, وأوضح عوف أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بشراء الأدوية منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها، بعد تغيير تاريخ الانتهاء, محذرًا من غياب الجهات الرقابية على تلك الصفحات.
وهو ما يراه الدكتور هيثم راضي، صيدلي، بقوله: بالفعل هناك حملات كبيرة لشراء الأدوية منتهية الصلاحية والتي تحاول بعض مصانع الأدوية الكسب فيها، خاصة مع بداية تنفيذ وزارة الصحة بسحب الأدوية، وأضاف راضي ل "البديل": يجب أن تأخذ الأجهزة الرقابية حذرها في الفترة الحالية؛ ممعًا للترويج لتلك الأدوية على أنها صالحة للاستخدام من خلال إزالة تاريخ الانتهاء ووضع تاريخ جديد، يفيد بأنها ما زالت سليمة, مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية تجد مكسبها في بيع الأدوية المنتهية لبعض الجهات، مثل السوق السوداء أو أشخاص غير منوط بهم التجارة في الدواء؛ وذلك لتحقيق الربح بدلًا من إعدام تلك الأدوية.