ترامب يلتف على القضاء.. مرسوم جديد بمبادئ قديمة

محاولة جديدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسن قوانين مجحفة ضد المهاجرين من الدول الإسلامية، حيث وقع الاثنين الماضي، قرارًا جديدًا حول الهجرة يحظر دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة بدلا من سبع.
القرار الأمريكي الجديد الذي يبدأ سريانه في 16 مارس الجاري، لمدة 90 يومًا، لم يختلف كثيرًا عن سابقه الذي تم رفضه من قبل محاكم فيدرالية، لكنه حذف دولة العراق من القائمة، وإعفاء حاملي تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة من قرار حظر السفر، وتضمن حظر ست دول فقط من أصل سبع دول كانت مستهدفه في القرار الماضي، وهي ليبيا والصومال والسودان وسوريا وإيران واليمن، فيما سيُحظر دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يومًا، كما يستثني حملة التأشيرات الصالحة وتصاريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
تؤكد الإدارة الأمريكية أن تعديل القرار ليس اعترافًا بأن القرار القديم كان غير قانوني، وترى أن المحاكم لا تملك الحق لمراجعة قرارات الهجرة المماثلة، حيث قال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشونز، إن الدستور أعطى السلطة للبيت الأبيض على اعتبار أن الرئيس يمكن أن يملك معلومات واسعة من وكالات التحقيقات والوكالات العسكرية بشأن التهديدات المحتملة، وأضاف أن الكونجرس أعطى الرئيس الصلاحية والواجب لحماية الأمة، معتبرا أن القرار التنفيذي هو التطبيق المناسب لهذه السلطة.
وبشأن إعفاء العراق من الحظر، أرجع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، السبب إلى أن العراق حليف مهم في محاربة الإرهاب، قائلا: "المرسوم الجديد، إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي"، فيما رحبت العراق بقرار حذفها من القائمة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن الوزارة تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن ترامب، وأضاف أن الوزارة تعتبر أن الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب.
وبالتزامن مع محاولات ترامب الالتفاف على الأوامر القضائية، خرج وزير الداخلية الأمريكي، جون كيلي، بتصريحات تثير المزيد من الجدل؛ محاولًا الدفاع عن قرارات رئيسه، قائلا إن هناك قرابة 14 دولة تحيط الشكوك بإمكانياتها في مجال تصنيف المشتبه بانتمائهم للجماعات الإسلامية والتعرف عليهم، لكنه غير متأكد من إمكانية توسيع قائمة حظر الدخول المعدّلة التي أعلنها البيت الأبيض مؤخرًا وحذف اسم العراق منها، بحسب تعبيره.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أن واشنطن تدرس فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم، في محاولة جديدة لردع أقصى عدد من الأشخاص الذي يريدون الدخول بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة، وعند سؤاله عن إمكانية فرض خطوة كهذه، أجاب: "أنا مستعد لفعل أي شيء لردع القادمين من أمريكا الوسطى عن الدخول في هذه الشبكات الخطيرة جدًا من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة مرورًا بالمكسيك".
وفي السياق، وسّع وزير الإسكان الأمريكي، بين كارسون، الضجة، بعدما وصف المهاجرين بالعبيد، قائلًا: "العبيد الذين أحضروا من إفريقيا كانوا مهاجرين حلموا بتحقيق النجاح لعائلاتهم في الولايات المتحدة"، وأضاف: "كان هناك مهاجرون آخرون قدموا إلى هنا عبر الركوب في أسفل سفن العبيد، عملوا لأوقات أطول وبكد أكثر مقابل القليل.. وكان لديهم كذلك حلم بأن أبناءهم وبناتهم وأحفادهم وحفيداتهم قد يحققون الثراء والسعادة على هذه الأرض".
وحاول ترامب من خلال المرسوم الأمريكي الجديد، تفادي النقاط التي أثارها القضاة الفدراليون في القرار الأول، الذين علّقوا تطبيقه في الثالث من فبراير؛ فكان أكثر يقظه في اختيار ألفاظه حتى لا يتم وصمها بالعنصرية، وعلى سبيل المثال، فقد اختار لفظ "إرهابيين" وليس "مواطني دول مسلمة"، حيث أشارت المحاكم الأمريكية فى المرات الثلاث التي تصدى فيهم القضاء الأمريكى لقرار الرئيس الجديد، إلى شبه التمييز على أساس الدين، وهو الأمر نفسه الذى أثار الاحتجاجات الواسعة فى الولايات المتحدة وخارجها، ما سعى ترامب إلى تفاديه في قراره الجديد، والسؤال هنا، هل يمكن أن يلتف ترامب على قرارات القضاء من خلال التلاعب بالألفاظ؟ أم أن المرسوم الجديد سيلقى مصير سابقه؟