أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بترحيل فلسطنى يدعى أحمد قانوع من مصر إلى فلسطين. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الظاهر من الأوراق المقدمة إليها أن قانوع حصل على إقامة مؤقتة فى مصر تنتهى فى أبريل عام 1016 وأن وزراة الداخلية أصدرت فراراها بترحيلة لسابقة اعتقالة لنشاطة فى مجال التهريب بين مصر وفلسطين عبر الأنفاق الارضية وقالت المحكمة أن ماذكر عبارة عن أقوال مرسلة مفادها اتهامة فى مجال التهريب عبر الأنفاق الأرضية ولم تقدم الداخلية أي قرائن أو دلائل تدين قانوع. وأكدت المحكمة أن الأقوال دون دلائل لا تصلح سببا لحرمان أحد الأفراد من حق كفله له القانون والمواثيق الدولية. وكان أحمد قانوع أقام دعوى فى سبتمبر الماضى طالب بإلغاء قرار ترحيلة من مصر لأنه صدر بدون سبب قانونى وأن سابقة اعتقالة كان بدون ذنب جناة شانة شأن الآلاف من المصريين الذين تم اعتقالهم من قبل مباحث أمن الدولة إلى أن تم الإفراج عن فى الخامس والعشرون من يناير العام الماضى وقال إن ترحيلة من مصر مخالف لميثاق جامعة الدول العربية التى تؤكد على معاملة اللاجئ الفلسطيني فى الدول العربية معاملة البلد المقيم بها.