الحرب الأمريكية على الإرهاب تترك أثرًا دمويًا في إفريقيا

في السنوات الأخيرة، أصبح القتل خارج نطاق القضاء السمة المميزة لاستراتيجية كينيا في مكافحة الإرهاب، حتى تفاقمت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، في حين زودت الولايات المتحدة تمويلها لقوات الأمن الكينية، ويتكرر النمط في أماكن أخرى بالقارة، ما يسلط الضوء على التناقض بين تصريحات أمريكا وفعلها حول حقوق الإنسان في إفريقيا.
قال موقع دايلي ميفيريك، الجنوب إفريقي، إن النسخة الأمريكية من الحرب على الإرهاب، تتمثل في ارتداء نشطاء الأمن ملابس مدنية واستهداف المدنيين وليس الإرهابيين!، وتشير الأبحاث إلى أن هؤلاء النشطاء يتم تمويلهم من واشنطن كجزء من استراتيجية تتبعها على مستوى القارة لمكافحة الإرهاب، وتركت خلفها العديد من الجثث والتدمير.
وأضاف الموقع أن الاستراتيجية الأمريكية تنفذ خلاف ما التزمت به وأعلنته تجاه حقوق الإنسان في إفريقيا، فالمواطن عبدي الكيني البريء من أي تهم إرهابية الذي قتلته قوات الأمن لن يكون الضحية الأولى أو الأخيرة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد دعمه لتعذيب المتهمين في قضايا الإرهاب، وبدأت إدارته بالفعل اتخاذ خطوات لتنفيذ ما أعلنه خلال حملته الانتخابية من وعود لتضييق الخناق بصورة قوية على الجماعات الإرهابية.
وتابع "دايلي ميفيريك": حتى الآن، لدينا ورقة رابحة لتوضيح تفاصيل خطط ترامب في مجال السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب، ولكن انطلاقا من التصريحات التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية، من المتوقع أن الزعماء المستبدين الذين يستخدمون مكافحة الإرهاب كستار لقمع المعارضين، سيكون لديهم مبررهم لعدم الخوف من الولايات المتحدة من تخفيضات الدعم عما كانت عليه، خاصة أن قمعهم مصرح به من الولايات المتحدة نفسها، مستطردا: ما قاله ترامب بإن أي بلد سوف يشترك في وقف الإسلام المتطرف سيصبح حليفهم، سيجعل أغلب الدول الإفريقية التي تحتاج صداقة الولايات المتحدة، تفرط في التعامل مع المعارضين بحجة الإرهاب لكسب ود الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأردف الموقع: في يوليو 2015، ألقى باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، خطابا في أديس أبابا، بعث الأمل في نفوس الأفارقة، خاصة أنه أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي يدخل مقر الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى، واستغل أوباما الفرصة لوصف رؤيته لإفريقيا مستقبلاً ب"قارة ديمقراطية ومزدهرة، وتحافظ على احترام حقوق الإنسان"، ووعد بمساعدة الدول الإفريقية لتوسيع الحريات، وتحسين الديمقراطية، وكان خطابا جميلا، بل واحدا من أروع الخطابات التي ألقيت في قاعة نيلسون مانديلا بالاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، البلد المستضيف للاتحاد، وتتولى حكومته تعذيب المعارضين واعتقالهم وقمعهم، وتساعدهم الولايات المتحدة وتدعمهم في القمع والتعذيب.
واستطرد الموقع: للأسف خطاب أوباما النبيل، كان بعيدا عن تعزيز الحرية، حيث تؤكد الوقائع أن الولايات المتحدة تمول أسوأ نظم في القارة تنتهك حقوق الإنسان، ومع إدارة ترامب، يتم تعزيز هذه السياسة، لكن بشيء من العلانية، وليس كما كانت تفعل الإدارات السابقة، مضيفا أن دعم الولايات المتحدة للأنظمة له تاريخ طويل في القارة، ففي نيجيريا، منحت الحكومة ما يقرب من 40 مليون دولار، من قيمة 600 مليون دولار، تم منحها كمساعدات إنمائية للإقليم الشمالي لنيجيريا هذا العام، كما كثفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية، حتى اعترفت وزارة الخارجية نفسها بأن الأجهزة الأمنية النيجيرية ارتكبت عمليات قتل للمدنيين الأبرياء، وشاركت في التعذيب والاغتصاب والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين، وتدمير الممتلكات.
أما بالنسبة لجنوب السودان، مولتها الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013، بمبالغ مهولة وساعدت في تدريب وتحديث الجيش الوطني، رغم الاستخدام واسع النطاق والمتكرر لتجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومية، وبدلا من وقف هذه الممارسة أو التمويل، تغاضت الولايات المتحدة بشكل فعال عن التجاوزات، ومنذ عام 2012، أصدرت إدارة أوباما تنازلا خاصا لجنوب السودان، يتيح بعقاب انتهاك قانون منع تجنيد الأطفال وتهدف التشريعات الأمريكية إلى منع منح أموال المساعدات إلى الأنظمة التي تستخدم تجنيد الأطفال، وتم منح إعفاءات مماثلة لتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا والصومال، بحسب "دايلي ميفيريك".
وأكد الموقع الجنوب إفريقي، أن المعلومات الحالية عن حجم التمويل إلى جنوب السودان ليست متاحة، ولكن تشير الوقائع بقوة إلى أن القوات المسلحة السودانية الجنوبية تواصل استقبال المساعدات العسكرية الأمريكية، رغم سلسلة انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، ووفقا لتقرير مارس 2016 الصادر عن الأمم المتحدة، تشمل الانتهاكات حرق المدنيين على قيد الحياة، وخنقهم، بالإضافة إلى عصابة اغتصاب النساء أمام أسرهم.
وبالنسبة لمشروع مكافحة الإرهاب عبر الصحراء التي بدأت منذ عام 2005، أضاف الموقع: صرفت عليه الولايات المتحدة ما بين 90 إلى 160 مليون دولار، سنوياً كمنحة لقوات الأمن والخدمات القضائية عبر 10 دول في منطقة الساحل والمغرب العربي، هي الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا، مالي، المغرب، النيجر، نيجيريا، السنغال، تونس، والعديد من هذه الدول المشاركة في مكافحة الارهاب عبر الصحراء لديها سجلات مريبة عندما يتعلق الأمر باحترام الديمقراطية والحريات الأساسية؛ فعلى سبيل المثال، في موريتانيا، الإرهابيون المشتبه بهم يتعرضون للتعذيب بشكل روتيني، وفي تشاد، تم تجنيد المراهقين بين 13 و17 كجنود من قبل القوات الحكومية، في مالي، تورطت جنود الحكومة في السرقة والابتزاز والإعدام بإجراءات موجزة للسجناء، وفي الجزائر، السلطات يسيئون استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال المعارضين السياسيين، وكلهم مع ذلك يتلقون التمويل الأمريكي بثابت.