تغليظ عقوبة محتكري السلع هل يردع التجار؟

في محاولة لمنع الاحتكار الذي يمثل جزءًا كبيرًا من اختفاء بعض السلع وزيادة أسعارها، أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد على من يحتكر السلع بهدف رفع أسعارها، على أن تتضمن العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف يعقوب، أمس خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجامعة عين شمس لفحص شكاوى المواطنين، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجه بشأن ضرورة التواصل مع المواطنين في الشارع، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، والحفاظ على حقوق المواطنين، لمنع استغلال البعض لهم خلال شرائهم السلع أو الحصول على الخدمات.
وشهد نهاية العام الماضي وصول التضخم في الأسعار إلى مستويات قياسية، بلغت ذروتها في نوفمبر الماضي، حيث قفز معدله الشهري إلى 5% مقابل 1.8% في أكتوبر، فيما سجل معدل زيادة أسعار المستهلكين السنوي 20%، ليصل إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع سعر الأرز بحوالي 56.5% بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، وزادت أسعار زيوت الطعام 53.7%، والسمن الصناعي 65.2%، والسكر 68.3% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 21.7% منذ نوفمبر 2015، والدواجن بنسبة 14.6% خلال نفس الفترة، بينما سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 22.5%.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات خلال الستة أشهر الماضية، بهدف تحسين أوضاع الاقتصاد، فطبقت ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء، وحررت سعر صرف الجنيه، ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا مصريًّا في البنوك. وكانت المحصلة الرئيسية لتلك الإجراءات هي ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين لمستوى تخطى حاجز 20% لأول مرة منذ 8 سنوات.
وقال الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، إن خطوة رفع العقوبة على المحتكرين جيدة، وإن كنت أطالب بتوجيه الخيانة العظمى لمن يتاجرون بقوت الشعب المصري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العقوبة وحدها لا تكفي لوقف هذه الظاهرة، مؤكدًا أنه لو كانت العقوبات تكفي بمفردها، لما استمرت الأسعار في الزيادة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
لافتًا إلى أن الدولة عليها توفير السلع والتحكم في الأسعار وليس تركها للعرض والطلب، بجانب الرقابة المشددة على الاسواق، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأسعار والتجار؛ للتبليغ عن محتكري السلع.
وهو ما أكده اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن زيادة العقوبة وحدها لا تكفي، إذ لا بد أن يتوازى مع العقوبة وجود رقابة مشددة على الأسواق والتجار، وأن تكون هناك أحكام عاجلة لمن يتحكمون في حياة المواطنين.
وأضاف أن اتفاع سعر الدولار استخدمه الكثير من التجار كشماعة لزيادة السلع، كما حدث في تخزين الأدوية انتظارًا لزيادة أسعارها، موضحًا أنه عندما تكون هناك ظاهرة إجرامية تتعلق بمصير المواطن، لا بد من تشديد العقوبة؛ لأن القانون شرع لمحاربة الجريمة.