اقتراح تعيين الرئيس ل«كبار العلماء» عودة لمشايخ السلطان

أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه يعمل على إعداد قانون جديد يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار هيئة كبار العلماء بدلًا من شيخ الأزهر، وجاء هذا المقترح على إثر أزمة الطلاق الشفوي التي أثيرت بين مؤسسة الرئاسة والأزهر، حيث طالب الرئيس السيسي بتقنين الطلاق الشفوي، في حين رأت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر أن الطلاق شفوي يعتد به، وأنه موجود منذ عهد النبي.
مشايخ السلطان
بعض القوى السياسية رأت أن هذا المقترح خطوة لعودة «مشايخ السلطان» كما كان الحال قبل ثورة يناير، حيث كان لرئيس الجمهورية الحق في اختيار شيخ الأزهر وعزله، بجانب تعيين من يريد في هيئة كبار العلماء، بحيث يضمن موقفهم من القضايا المثارة، ولا يحدث خلاف بين الرئيس والهيئة، كما حدث في قضية الطلاق الشفوي.
وأضافت: حتى لو كانت هناك مواقف خلافية مع الأزهر أو مطالب بتجديد الخطاب الديني، فهذا لا يجبرنا نصحح الخطأ بخطأ أكبر منه، لذلك لابد من أن يكون هناك احترام لمبدأ الاستقلالية الذي نص عليه عليه الدستور لتفعيل دور المؤسسات، حيث تنص المادة السابعة على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
كيفية اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء
الأزمة في هذا المقترح أن هيئة كبار العلماء، وفقا لقانون الأزهر، هي التي ستختار شيخ الأزهر، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على أن «تختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة أشخاص من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة».
ويتم اختيار شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية، يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في الجلسة ذاتها عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
هيئة كبار العلماء تدفع ضريبة مواقفها
وقال عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء: إن ما يحدث في تغيير طريقة اختيار الأعضاء الهيئة ضريبة لمواقفها التي أغضبت بعض المسؤولين، لذلك يعملون على اختيار من يناصب مواقفهم وآراءهم، التي ربما تختلف وتتعارض مع مبادئ الأزهر، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول بعض الجهات أن تقلص دور الهيئة، وأن تكون مجرد كيان بلا فائدة حقيقية، وأضافوا أن أي محاولة للنيل من الأزهر أو أحد مؤسساته لابد أن تواجه بكل حسم، وأن الأزهر له تاريخ طويل من العلم، وأصبح في هذه المكانة بفضل علمائه على مدى عقود طويلة.
هيئة كبار العلماء جانبها الصواب في قضية الطلاق
النائب محمد أبو حامد، صاحب فكرة تغير طريقة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، قال، إنه يعمل على تعديل قانون الأزهر والعمل على دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء، لتشمل عددًا أكبر، وتضم إليها علماء ومتخصصين في أمور أخرى وليس الدين فقط، حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أي فتوى، وأشار أبو حامد، في تصريحات صحفية، إلى أن هيئة كبار العلماء جانبها الصواب مؤخرًا خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفهي خلال بيانها الذي أصدرته، فهي لم تسع إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن هناك كثيرًا من العلماء حاولوا التصدي للجمود، لكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض دائمًا مثل الإمام محمد عبده.
تحايل على الدستور
وأضاف الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن أي تعديل في كيفية اختيار شيخ الأزهر أو هيئة كبار العلماء التي تختار شيخ الأزهر محاولة للتحايل على الدستور الذي منح الاستقلالية لشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات يجب أن تكون في مأمن من الصراعات والخلافات السياسية، ويجب أن تعمل وفقًا لرأيها، بعيدًا عن أي موقف رسمي للدولة، حتى لو كان هناك تعارض بين المؤسستين.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك عشرات المحاولات للعمل على تعديل الدستور أو بعض بنوده وهذا «عبث»، حيث إن معظم بنود هذا الدستور لم يتم تفعلها ومع ذلك يسعون بكل قوة لتحويل الدستور ل«جلباب يفصلونه على مقاسهم».