أصدر النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الأيام القليلة الماضية، بيانًا يهدد فيه نجيب ساويرس، بالكشف عن سلسلة من المكالمات يطالب فيها الأخير بمعارضة الحكومة ورفض عدد من القوانين، من بينها "الجمعيات الأهلية"، دون إبداء أسباب، الأمر الذي رفضه عابد. من جانبه، نفى ساويرس تصريحات عابد، ودعا الأول إلي مؤتمر صحفي بحضور معظم وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ لإعلان ملابسات الإطاحة به من الحزب، وما خطته لاسترداد "المصريين الأحرار" مرة أخرى، مؤكدا أنه سيكشف، خلال المؤتمر، عن الأسباب الحقيقية والملابسات والتحركات المريبة، ومحركي الأحداث الأخيرة داخل الحزب، التي آلت به إلى الوضع الراهن. وفي السياق، قال نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام بالحزب: "هناك بلاغ للنيابة العامة ضد كل الأشخاص التي تتحرك حاليًا وتشارك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بالمقر القديم للحزب، حيث لم يعد لهذا المقر أي علاقة بحزب المصريين الأحرار"، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لاتخاذ إجراءات ضد تصرفات ساويرس، الذي مازال عضوًا بالحزب، وتم تجديد عضويته للعام الحالي، حيث لم يكن قد ارتكب أي مخالفة للائحة الداخلية للحزب تمنعه من تجديد العضوية. وأضاف القفاص ل«البديل» أن لائحة الحزب تطبق على جميع الأعضاء، بمن فيهم ساويرس، وسيصدر بيان صحفي عن الحزب يحذر وسائل الإعلام من للتعامل مع أي شخص من خارج الحزب على أنه يمثل "المصريين الأحرار". ومن جهته، قال النائب علاء عابد: "أي تحرك من جانب ساويرس سيواجه بالقانون، وستكون هناك سلسلة من البلاغات بموجب قانون المنظمات الإرهابية وانتحال صفة"، مشيرًا إلى أن "المصريين الأحرار" حزب كبير وليس في مصلحة أي شخص يريد مصلحة الحزب أن يحدث صراعًا أو تبادل الاتهامات بوسائل الإعلام، كما هو الحال حاليًا. جدير بالذكر أن أزمة حزب المصريين الأحرار بدأت قبل المؤتمر العام الذي عقد في نهاية ديسمبر الماضي، وعلى إثرها تم حل مجلس الأمناء والإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس، الذي كان ضمن أعضاء المجلس؛ واندلعت بعد ذلك حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين قيادة الحزب الحالية برئاسة عصام خليل ومجلس الأمناء، وتطورت الأزمة إلى إدراج لجنة القيم بالحزب 38 عضوًا على قوائم منع التجديد وإحالتهم للتحقيق بتهمة التشهير بالحزب، لم يكن من بينهم ساويرس، الذي لم يكن له أي دور ظاهر في الأزمة وقتها.