دراسة: تعويم الجنيه جعل الدولار بالبنوك أغلى من السوق السوداء

ذكرت دراسة مصرية حديثة، أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان «أهم الأحداث العالمية وتأثيراتها على الجهاز المصرفي المصري»، أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط دفع الدول العربية النفطية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أثرت سلبًا على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول وبالتبعية على حجم تحويلاتهم، والتي تمثل ثاني أهم موارد النقد الأجنبي بعد الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وبدء انخفاض عجز الموازنات بالدول العربية النفطية ستتحسن معه الأحوال الوظيفية للعاملين المصريين بهذه الدول، وهو ما سيعود بالإيجاب على تحويلاتهم حال اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات تحد من التأثيرات السلبية لزيادة الفائدة الأمريكية على هذه التحويلات.
الخبير الاقتصادي خالد الشافعي قال: تعويم الجنيه أدى الى ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك والمصارف الرسمية، حتى إن سعر الدولار في البنوك أصبح أعلى من سعره في السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في زيادة التحويلات على البنوك؛ لأنها أكثر أمانًا من أي وسيلة أخرى، مضيفًا أن الحكومة لم تقدم إغراءات تذكر حتى الآن إلَّا موضوع الضوابط المنظمة، التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليًّا، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.
وأضاف الشافعي ل«البديل» أن الأفكار التي تحفز التحويل من الخارج بدأت تؤتي ثمارها، وتابع أنه «لا بد من أفكار خارج الصندوق على شاكلة قرار السيارات، فمثلًا يمكن تقديم إعفاءات جمركية أثناء عودة أي شخص من الخارج، نظير أن يكون قد حول مبالغ كبيرة من العملة الصعبة خلال البنوك، أو تقديم تسهيلات لشراء أراضي الاستثمار التي تطرحها الدولة في الصحراء وغيرها من القرارات والخطوات التي تقترحها جمعيات المصريين بالخارج».
وتوقع الخبير الاقتصادي الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج إلى 40% حال إيجاد أي طرق وحوافز جديدة للمصريين بالخارج، موضحًا أن شهادة بلادي الدولارية، التي منحت مالكيها الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل، لم نرَ أي نتائج لها، وربما لم تعلن البنوك عن عوائد تلك الشهادة؛ لأنها لم تؤدِّ الغرض منها، على حد قوله.
وأشار إلى أن شهادة «بلادي» اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3,5% سنويًّا للشهادة مدة سنة واحدة، و4,5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5,5% للشهادة مدة خمس سنوات ويحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل ستة أشهر.