هل يواجه السادات مصير توفيق عكاشة في البرلمان؟

بعد إثارته العديد من القضايا دخل البرلمان، اتخذ المجلس خطوات تصعيدية ضد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعد أن استمعت لجنة القيم لأقوال بعض النواب حول توقيعهم على مشروع قانون قدمه السادات بشأن المنظمات والجمعيات الأهلية، قبل الموافقة مؤخرًا على القانون المقدم من الحكومة والذي أثار غضب غالبية المنظمات.
سلسلة الأزمات التي أثارها النائب محمد أنور السادات ترشحه ليواجه نفس مصير النائب السابق توفيق عكاشة، حيث كان البرلمان قد وافق على إسقاط عضوية توفيق عكاشة بعد التحقيق معه عبر لجنة القيم، عقب استضافته السفير الإسرائيلي في قريته بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي اعتبره النواب تطبيعًا مع إسرائيل، وتم عرض موقفه على الجلسة العامة، لتأتي الموافقة بأغلبية الثلثين على الإسقاط، وفقًا للنسبة التي حددتها المادة 110 من الدستور.
من بين الأزمات التي تسبب فيها السادات، القضية التي أثارها السادات مؤخرًا بشأن إهدار البرلمان 18 مليون جنيه قيمة شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس البرلمان ووكيليه، قد أثارت القضية جدلًا واسعًا، وتسببت في إثارة الرأي العام ضد المجلس، وأوضح البرلمان حقيقة الأمر في بيان رسمي، بأن السيارات تم شراؤها بعد التخلص من السيارات القديمة ووضع أموالها في خزينة الدولة.
وتم اتهام السادات أيضًا بتزوير توقيعات النواب حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بحسب تأكيدات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة، ليتم على إثرها تحويله للتحقيق، كما تم اتهامه بتسريب مشروع قانون كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمته إلى إحدى السفارات، حسبما أعلن أيضًا رئيس المجلس، بالإضافة إلى الشكوك والاتهامات التي صاحبت سفره و9 نواب آخرين إلى جنيف؛ لزيارة إحدى المنظمات التي تحوم حولها الشبهات بسويسرا، دون علم البرلمان، بالمخالفة للائحته الداخلية.
وبعد أزمة السفر إلى سويسرا، كشف النائب عاطف ميخائيل عن لقاءات وزيارات متبادلة بين السادات والسفير الأمريكي بالقاهرة، روبرت ستيفن بيكروفت، كما اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان بمحاولة تدريب ممن يفتقدون الخبرة البرلمانية من النواب داخل إحدى المنظمات المشبوهة، ليتوعده رئيس المجلس بالتحويل إلى لجنة القيم إذا تكرر الأمر، وبالفعل وضع مقترح بتحويل السادات إلى لجنة القيم على جدول أعمال المجلس، ينتظر قرارًا في الجلسة العامة.
وحاول السادات تبرئة ذمته، فأصدر بيانًا أكد فيه أنه سافر بعلم وزارة الخارجية، وأن زيارته إلى جنيف كانت لحضور جلسات استماع ومحاضرات لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات تعمل بالمجال ومعروفة على الصعيد الدولي، مثل مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة سويسرية غير حكومية، وتمت دعوته وزملائه على اعتبار أنهم من المعنيين بملف حقوق الإنسان؛ للمشاركة والاستفادة من هذه المحاضرات التثقيفية.
وتتوقع مصادر بلجنة القيم أن السادات قد يواجه مصير الإعلامي توفيق عكاشة، عضو البرلمان السابق، مع اختلاف السبب، خصوصًا بعد الشبهات والاتهامات التي أحاطت به منذ انعقاد المجلس، حول تعامله مع الجمعيات والمنظمات التي تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وإرسال تقرير عن أداء البرلمان وكواليس أعمال لجنة حقوق الإنسان إلى جهات ومنظمات خارجية، أثناء توليه رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتقول المصادر: إن كثير من الاتهامات واجهته بها لجنة القيم بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، منها تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه.
وكان الدكتور على عبد العال قد وصف ما صرح به السادات بأنه جريمة أمن دولة تضر بالأمن القومي؛ لكونه سرب معلومات تتعلق بموازنة البرلمان قبل مناقشتها، وهو ما يعني التربص بالسادات خلال الأيام المقبلة.
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة القيم في البرلمان بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات معه إلى النائب العام؛ لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، على حد قوله.
وقال السادات، في بيان له، عقب لجنة الاستماع معه: أبرئ ساحتي مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وأن تتم محاسبتي، إذا كنت مخطئًا، ليس هذا فحسب، وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لي اعتباري وحقي ممن أدعى علي هذه الادعاءات غير الصحيحة.
وتستعد لجنة القيم لإرسال تقرير بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التي ترى تطبيقها على النائب في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من خلال التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأي وتوصية اللجنة.