السادات.. النائب الأزمة داخل البرلمان

سلسلة من الأزمات تحاصر النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، منذ دخوله المجلس، كانت آخرها اتهامه بتزوير توقيعات النواب حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بحسب تأكيدات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة، ليتم على إثرها تحويله للتحقيق.
كما اتهم السادات بتسريب مشروع قانون كانت وزارة التضامن الاجتماعي قدمته إلى إحدى السفارات، حسبما أعلن أيضا رئيس المجلس، بالإضافة إلى الشكوك والاتهامات التي صاحبت سفره و9 نواب آخرين إلى جنيف؛ لزيارة إحدى المنظمات التي تحوم حولها الشبوهات بسويسرا، دون علم البرلمان، بالمخالفة للائحته الداخلية.
وبعد أزمة السفر إلى سويسرا، كشف النائب عاطف ميخائيل، عن لقاءات وزيارات متبادلة بين السادات والسفير الأمريكي بالقاهرة، روبرت ستيفن بيكروفت، كما اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان بمحاولة تدريب ممن يفتقدون الخبرة البرلمانية من النواب داخل إحدى المنظمات المشبوهة، ليتوعده رئيس المجلس بالتحويل إلى لجنة القيم إذا تكرر الأمر، وبالفعل، وضع مقترح بتحويل السادات إلى لجنة القيم على جدول أعمال المجلس، ينتظر قرارا في الجلسة العامة.
على الجانب الآخر، حاول السادات تبرئة ذمته؛ فأصدر بيانا أكد فيه أنه سافر بعلم وزارة الخارجية، وأن زيارته إلى جنيف كانت لحضور جلسات استماع ومحاضرات لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات تعمل في المجال ومعروفة على الصعيد الدولي، مثل مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة سويسرية غير حكومية، وتمت دعوته وزملائه على اعتبار أنهم من المعنيين بملف حقوق الإنسان للمشاركة والاستفادة من هذه المحاضرات التثقيفية.
كما استنكر السادات ما وصفه ب«ترصد» كثيرين له منذ انتخابه عضوا بمجلس النواب، مؤكدا أنه استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بسبب كم المشاكل والضغوط التي تعرض لها، لكنه أكد التزامه باللائحة الداخلية للبرلمان ويؤدي دوره وفقا للقانون والدستور.
وأوضح السادات أنه يخضع حاليا للتحقيق من قبل اللجنة العامة، بدءا من اليوم الخميس، وفقا لقرار رئيس المجلس، معبرا عن اندهاشه من كم التهم الموجهة إليه، قائلا:"أنا متهم بتسريب مشروع قانون مقدم من وزارة التضامن، في حين أن الأخيرة لم ترسل المشروع أصلا إلى البرلمان، وغيرها من التهم التي ليس لها محل من الإعراب"، بحسب تعبيره.