قلقًا من الانفجار الشعبي.. نواب يرفضون زيادة السلع التموينية

رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الزيادة التي أقرتها وزارة التموين بالأمس، برفع سعر السكر إلى 8 جنيهات للكيلو، والزيت إلى 12 جنيهًا، واتفقت على إعداد مذكرة وتقديمها لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة؛ اعتراضًا على قرارات زيادة أسعار السلع التموينية، مطالبه بإلغائها أو تجميدها، لحين استدعاء وزير التموين إلى المجلس ومناقشته في مبررات الزيادة.
هذه ليست الزيادة الأولى التي تفرضها الحكومة، فقد سبقتها زيادة أواخر العام الماضي، حيث وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات بدلًا من 5، وارتفع سعر الزيت التمويني على البطاقة التموينية إلى 10 جنيهات بدلًا من 8.25 للعبوة.
تكرار الزيادات في الأسعار يرجع إلى عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وتوفير الإنتاج اللازم، ومع قرار تعويم الجنية وارتفاع الدولار، أصبح الأمر أكثر تعقيدًا؛ لاستيراد معظم السلع، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج، وبالتالي ارتفعت أسعارها، وهو ما أكده الكثير من المنتجين المحليين بأن هذا الارتفاع بسبب زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة الدولار وأسعار الوقود وكل ما يخص أدوات الإنتاج المحلي.
يقول سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير التموين بزيادة الأسعار التموينية من سكر وزيت وأرز وعدس وفول تعبير عن أن هذه الحكومة لا تدرك الوضع السياسي لمصر كدولة تواجه حربًا إرهابية، تستهدف كيان الدولة ذاته، محذرًا من أن الضغوط على محدودي الدخل في السلع الغذائية الأساسية تؤدى لتراكم الغضب الشعبي، في ظل ممارسات حكوميه تتميز بانحياز للطبقات الثرية وضعف أمام الاحتكارات ومنظومات الفساد داخل جهاز الدولة وخارجه.
وشدد عبد العال ل«البديل» على أن تحميل الطبقات الشعبية وحدها فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تنفيذًا لتعهدات حكومية لصندوق النقد الدولي أمر مرفوض، فضمان الحد الضروري من السلع التموينية للمواطنين وبسعر مستقر هو مسؤولية الحكومة التي لا تستوعب أن الدولة في حالة حرب.
ومن جانبه يرى الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المتوالية في الأسعار خرجت عن أي سيطرة، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء للأمن الاجتماعي، وأصبحت مصدر قلق شديد للجميع، ومنهم بالطبع نواب البرلمان، الذين يواجهون المواطنين بشكل مباشر أكثر من الحكومة.
وأضاف الشامي ل «البديل» أن الاتجاه الموجود باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مذكرة اعتراضًا على الزيادات الأخيرة في أسعار السلع التموينية نوع من التعبير عن هذا القلق، ومع ذلك يظل مثل هذا الموقف غير كافٍ وضعيفًا في مواجهة السياسات والإجراءات الحكومية المتوالية التي تفرض أعباء ضخمة على المواطنين لا يستطيعون تحملها.
وتابع أن المجلس وافق حتى الآن على كل ما تريده الحكومة، بداية من أكثر من 300 تشريع سبق أن أصدرته منفردة، مرورًا بالتشريعات الجديدة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وبيان الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وغيرها، وبالتالي فبدون موقف جاد وقوي فعلًا من البرلمان، تبقى مثل تلك المذكرات مجرد محاولة إبراء ذمة لا طائل منها.
وأوضح أنه يجب على البرلمان أن يتمسك بحقه، ليس فقط في فرملة الإجراءات الحكومية، بل أيضًا في محاسبة هذه الحكومة، التي وضعت البلاد كلها في أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية، ولا بد من سحب الثقة منها.