مهلة «الصيادلة» تنتهي دون حل.. والنقابة تتجه إلى تنفيذ الإضراب

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها نقابة الصيادلة للنظر في مطالبها قبل البدء في تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنقابة بعمل إضراب جزئي، فيما دعا نقيب الصيادلة إلى اجتماع عاجل، غدًا الأحد، بمقر النقابة؛ لبحث تطورات الأحداث، وإعلان الخطوات التي ستتخذها النقابة ردًّا على عدم تنفيذ مطالبهم.
وكانت النقابة قد حددت عددًا من المطالب أبرزها تطبيق هامش الربح المنصوص عليه في القرار 499 لسنة 2012، بجانب سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وأعلنت الإضراب الجزئي في منتصف شهر يناير الجاري، إلا أنها عادت وقررت تأجيل الإضراب لمدة 15 يومًا، تنتهي اليوم، حتى يتم تنفيذ المطالب، وأعطت النقابة مهلة مدتها 48 ساعة تنتهي غدًا الأحد، لتنفيذ مطالب الصيادلة قبل البدء في الإضراب، وحتى الآن لم يتم التدخل من جانب الحكومة لحل الأزمة.
عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أشاروا إلى أن سبب تأخر الوصول لحل هو التغيير الوزاري المنتظر والذي سيشمل وزارة الصحة، وطالبوا النقابة بتأجيل الإضراب لحين تعيين وزير جديد ومعرفة موقفه من مطالب النقابة، بجانب أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تسمح بعمل إضراب لقطاع هام كالصيادلة مع التأكيد على احترام قرارات الجمعية العمومية للصيادلة.
الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، قال ل"البديل" إن هناك عددًا من المطالب حددتها الجمعية العمومية للصيادلة، وهي ملزمة للجميع، منها تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 499 لسنة 2012 والذي يحدد وينظم عشرات المشاكل التي تواجه الصيادلة بسبب العلاقة بين الصيدليات وشركات الأدوية، وأزمة تحديد هامش ربح الصيدلي، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وتغير أسعار وظروف تداول الدواء، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، وكثير من مظاهر العشوائية الموجودة في سوق الدواء بمصر.
وأضاف عبيد أنه من المؤكد أن التغيير الوزاري المنتظر له تأثير على الأزمة؛ حيث إن القرار الذي سيتخذ سيلزم الوزير الجديد، لذلك ربما يكون هناك انتظار لحين إجراء التعديل الوزاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن معظم مطالب نقابة الصيادلة ليس لها علاقة بوجود وزير للصحة، فهناك أكثر من مطلب من الممكن تنفيذه بعيدًا عن الوزارة منها سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتطبيق هامش الربح، فيما أكد أنه لا يملك القرار بمفرده؛ حيث إن القرار في يد النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة.
وأوضح أنه تلقى اتصالًا من مؤسسة الرئاسة يفيد بأن هناك متابعة من المؤسسة لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ولكن المهلة التي حددتها الجمعية العمومية انتهت دون التوصل لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًّا يتجه إلى تطبيق الإضراب الجزئي بغلق الصيدليات عددًا من الساعات.
كان قرار وزير الصحة بتعديل تسعيرة المستحضرات الدوائية "الإخطار" من 1000 إلى 5 آلاف جنيه، منتصف الشهر الجاري، قد أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث جاء على عكس رغبة شركات الأدوية التي اعترضت على القرار، مما جعلها ترفض تطبيق هامش الربح أو سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.