العفو الدولية تطالب البحرين بالإفراج عن ناشطة محكوم عليها عسكريا بالحبس 18 شهرا لسماعها أغاني ثورية

طالبت منظمة العفو الدولية البحرين بالإفراج عن أول ناشطة تتم إدانتها لدورها في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في العام الماضي، بعد أن رفضت المحكمة استئنافها وأيدت عقوبة السجن الصادرة بحقها، وكانت محكمة النقض في المنامة قد أيدت حكم السجن لمدة 18 شهراً الصادر عن محكمة عسكرية بحق فضيلة مبارك لمشاركتها في الاحتجاجات والاستماع إلى أغان “ثورية”.
من جانبها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي،إن “فضيلة مبارك سجينة رأي تعرضت، حسبما ورد، للضرب والتعذيب وهي رهن الاعتقال وصدر الحكم عليها بناء على إجراءات جائرة أمام محكمة عسكرية، وبتهم زائفة، لمطالبتها بحقوقها.
وأضافت “يتعين على السلطات البحرينية الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط، إذ أن سجن فضيلة مبارك لن يؤدي سوى إلى إظهار تشدد السلطات وإخفاقات النظام القضائي، كما يجب مباشرة تحقيق مستقل في ادعاءات تعرضها للتعذيب وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.”
وكانت فضيلة مبارك قد اعتقلت فى 20 مارس 2011 عندما تم إيقاف سيارتها، التي كانت تقل أيضاً ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات وطفلين آخرين، عند حاجز قريب من الرفاع، جنوب غربي المنامة، وقيل لها إنها قد أوقفت لسماعها أغان تدعو إلى الإطاحة بالنظام، وطلب منها إيقاف المسجل،ولكنها رفضت وطلبت من الضابط إبراز الهوية، قبل أن يجبرها على الخروج من السيارة، ويضربها على رأسها ويتم اعتقالها.
وأضافت العفو الدولية أن فضيلة تم إقتيادها إلى أحد مراكز الإستجواب حيث قامت قوات من الشرطة النسائية بالتعدي عليها بالضرب فى جميع أنحاء جسدها ، وفى 17 مايو أصدرت المحكمة ضدها حكما بالسجن 4 سنوات بعد اتهامها بالمشاركة فى تجمعات غير قانونية لأكثر من خمسة أشخاص والمشاركة فى مظاهرات غير مرخصة فى دوار اللؤلؤة، وحيازة أقراص مدمجة ومنشورات تحرض على كراهية النظام والتعدي على شرطي بشد قميصه.
وأكدت المنظمة أن فضيلة مبارك منعت من الاتصال بمحام قبل وأثناء محاكمتها، وبعد صدور الحكم الأول بحقها، حيث التقاها محاميها للمرة الأولى في قاعة المحكمة في جلسة اليوم الأول من طعنها في الحكم يوم 25 مايو2011، وخلال تلك الجلسة، طلب محاميها إجراء كشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، كما طلب الشرطي الذي ضربها عند نقطة التفتيش للإدلاء بشهادته. وتم رفض هذين الطلبين.
وبعد أربع جلسات للنظر في الطعن، خفضت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم بالسجن إلى 18 شهرا فى يونيو 2011، وأكدت العفو الدولية أنها لم تعلم بتلك القضية الا عبر نزيلات تم الإفراج عنهن بكفالة.
جدير بالدكر أن الألاف من البحرينين تظاهروا فى الشهور الأولى من 2011 ، وهى التظاهرات التى تم قمعها بالعنف وأسفرت عن قتل عشرات من المتظاهرين السلميين نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية وقوات الجيش، كما ألقي القبض على مئات الأشخاص وتعرض العديد منهم للتعذيب أو لسوء المعاملة، فيما صدرت بحق عشرات منهم أحكام بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.