العفو الرئاسي.. الفتيات خارج الحسابات

خلال العفو الرئاسي الأول الصادر بالقرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، بتشكيل لجنة لبحث العفو الرئاسي تجاه بعض النشطاء السياسيين المحبوسين، كانت تصريحات أعضاء اللجنة بأن الفتيات على رأس المعفو عنهم.
وضم العفو الرئاسي الأول في نوفمبر الماضي 82 شابًّا ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، أغلبهم من طلاب الجامعات، ورغم تأكيدات أعضاء اللجنة، ومنهم النائب طارق الخولي، أن أولوية العفو للطلاب والفتيات والمحبوسين على ذمة قضايا نشر، بعد أن حدد أعضاء اللجنة الخمسة معايير العفو من خلال اجتماعهم في نوفمبر 2016، إلا أن القائمة لم تشمل إلا فتاة كانت قد انتهت مدة حبسها.
يسرا الخطيب، هي الفتاة الوحيدة في القائمة التي ظهر اسمها بين 82 شخصًا تم العفو عنهم، بعد أن قضت 3 سنوات داخل الحبس في سجن المنصورة، على خلفية اشتراكها في إحدى التظاهرات في نوفمبر 2013، وكانت مدة حبسها قد انقضت قبل العفو بأيام، بحسب شقيقتها جهاد التي قالت "كانت المفروض تخرج يوم 12 نوفمبر، بس كان فيه مشكلة في الأوراق. ده اللي أخرها".
وبينما تستعد لجنة العفو الرئاسي لتسليم القائمة الثانية من الشباب، تكررت تصريحات أعضائها بأن الأولوية ستكون للطلاب والفتيات، حسبما جاء على لسان كريم السقا عضو اللجنة.
وأوضحت الناشطة مزن حسن أن هناك فرقًا بين هذا العفو في الأعياد والمناسبات، الذي يشمل فتيات وسيدات معظمهن من الغارمات، كعفو تظاهرات الاتحادية ومجلس الشورى التي خرجت الكثير من السيدات فيها، وبين العفو الرئاسي الذي نحن بصدده، إلا أنه من الغريب ألا يشمل هذا العفو فتيات رغم تصريحات أعضاء اللجنة بأن الأولوية ستكون للطلاب والفتيات وهو ما لم نرَه باستثناء فتاة واحدة.
وأضافت أن خلو القائمة من الفتيات أمر يسأل عنه أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن هناك فتيات داخل السجون بسبب الحبس الاحتياطي لمدة طويلة، مضيفة "نأمل أن يشمل العفو الرئاسي الثاني الفتيات، خاصة من هن أصغر سنًّا وطالبات الجامعات ومن هن في السجن بسبب الحبس الاحتياطي كآية حجازي، ونرجو ألا يحدث تجاهل لهن كما حدث في العفو الأول".