تعاني المستشفيات، الحكومي والجامعي والخاصة، من أزمة نقص عدد طاقم التمريض، مثل مستشفى قصر العيني التي يبلغ عدد فريق التمريض بها نحو 3 آلاف ممرض وممرضة فقط، يخدمون أكثر من 5 آلاف سرير، إلى جانب معهد ناصر للأورام ومستشفى الدمرداش ومستشفى أبو الريش ومستشفيات قنا ووحداتها، التي لم يتجاوز أعداد خريجي كليات ومعاهد التمريض بها ال77 خريجًا، مثلما حدث العام الماضي بالمحافظة. وأدى نقص أعداد طاقم التمريض إلى اضطرار تلك المستشفيات لقبول عدد من خريجي كليات التجارة والحقوق والآداب، الذين يحصلون على دورات تدريبة بالمستشفيات لممارسة مهنة التمريض، لكن دون اعتراف وزارة الصحة بهم، وهو ما أوضحه عدد من ممارسي مهنة التمريض من غير خريجي كليات أو معاهد التمريض. تقول ليلى إبراهيم ممرضة: لست خريجة كلية أو معهد تمريض، لكنني اضطررت العمل بمجال التمريض لعدم حصولي على وظيفة تناسب مؤهلي الدراسي، مضيفة: المستشفيات تعلمنا وتستخرج لنا شهادات تفيد بإمكانية ممارسة مهنة التمريض، لكن تلك الشهادات ليست بمثابة رخصة من وزارة الصحة لممارسة المهنة، أي أن غير الخريخين من كليات أو معاهد التمريض يعملون دون غطاء قانوني، رغم أن هناك عجزًا تامًّا بأعداد فريق التمريض بالمستشفيات، لذا نطالب وزارة الصحة بتوفير أماكن مخصصة للتدريب بصورة أوسع، واعتمادنا من قِبَل وزارة الصحة ونقابة التمريض. وتقول رشا عادل، ممرضة وخريجة كلية حقوق: بحثت عن عمل كثير بعد تخرجي من كلية الحقوق ولم أجد وظيفة، فتوجهت إلى أحد المستشفيات الجامعية، وطلبت الاتحاق بالعمل ضمن فريق التمريض بعد حصولي على دورات تدريبية بالمستشفى نفسها، لكن عند وجود تفتيش من وزارة الصحة أضطر إلى الابتعاد عن المستشفى تمامًا؛ لأن وزارة الصحة لا تعترف سوى بخريجي كليات ومعاهد التمريض فقط، مضيفة أن العاملين بمجال التمريض من غير دارسي التمريض يسعون إلى اكتساب خبرات أكبر؛ لأنهم يحاولون الحفاظ على أماكنهم بالعمل، ليس مثل خريجي التمريض الذين يحصلون على التكليف فقط، والذي يكون لمدة عامين بعد التخرج من كليات ومعاهد التمريض، ويحاولون التحايل والاتجاه للعمل بالمستشفيات الخاصة دون الحكومية، مما يفاقم الأزمة بالمستشفيات الحكومية. ويضيف سيد سعدني، خريج كلية الآداب وممرض، أنه بالفعل هناك نقص حاد في طاقم التمريض بجميع مستشفيات الدولة، سواء الحكومي أو الجامعي أو حتى الخاصة، وتابع أن أزمة التمريض ظلت تسوء حتى وصلت إلى ذروتها، بسبب ضعف الرواتب التي يحصل عليها الممرضون، والتي لا تتناسب مع عدد الساعات التي يعملونها وهي 18 ساعة يوميًّا، موضحًا أن وزارة الصحة ليس لديها حل إلَّا تأهيل عدد من غير دارسي التمريض واعتمادهم؛ حتى يعملوا تحت غطاء قانوني لتغطية العجز بفريق التمريض بالمستشفيات. ويرى الدكتور أحمد رؤوف، أستاذ بمعهد التمريض، أن يجب إعطاء الأهمية للطرف الآخر ومحاولة منحه امتيازات وتراخيص تجعل عمله تحت غطاء قانوني، أي أن يتم انتداب غير خريجي التمريض فترة تحت مرئى ومسمع نقابة التمريض، وأن تعترف بهم النقابة ووزارة الصحة على حد سواء، حتى يتم حل أزمة التمريض، التي باتت كارثة لم يلتفت إليها أحد حتى الآن. وحاول «البديل» التواصل مع الدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض، لكنها رفضت التعليق على الأمر.