كان لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، عدة تصريحات خلال هذا العام، غريبة وعجيبة ولا تمت للواقع بصلة، ولم تكن إلَّا لتهدئة الرأي العام إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية. بدأت تصريحات محافظ البنك المركزي عقب خفض سعر العملة المحلية ب1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي؛ ليبلغ سعر الدولار رسميًّا 8.85 جنيه في البنوك؛ للسيطرة على سعر السوق السوداء. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس 2016: البورصة المصرية لابد أن تكون من أقوى أسواق التداول المالية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تقوية البورصة ستساهم في زيادة التدفقات المالية، «وبعد كده الدولار هيبقى ب4 جنيه، ونرتاح من القصة دي» وتقوية سوق البورصة أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعًا وسمعة جيدة لسوق الاستثمار المصري. لم ينخفض الدولار ولم تقو البورصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، بل زاد سعر الدولار عقب كل تصريح بالسعى إلى غلق شركات الصرفة والقضاء على السوق السوداء، إلى أن وصل سعر الدولار ل18 جنيهًا. وجاءت تصريحات طارق عامر بخصوص قرض صندوق النقد الدولي لطمأنة الشعب المصري بأن مصر لن تنمو بالاستثمارات المحلية فقط، لكنها تحتاج إلى استثمارات كبرى، من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية، والقرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار حق لمصر، باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق، معتبرًا أن وجود الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي يمنح رسالة ثقة للاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار. ولم يأت الاستثمار حتى بعد شهادة الثقة التي أعطاها صندوق النقد لمصر والموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، ومازالت مصر تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية، فحرر محافظ البنك المركزي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية للسيطرة علي سعر الصرف وتثبيته لجذب الاستثمار وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار، لكن لم يحدث، حيث إن سعر الدولار في البنوك الرسمية يختلف يوميًّا ويتراوح بين 18.50 إلى 19.50 حتى أواخر ديسمبر من العام الحالي. لم يصمت رجل التصريحات الأول في مصر عن الإدلاء بتصريحاته التي تأتي على عكس الواقع ليؤكد في آخر تصريحاته أن جذب الاستثمار الخارجي سيكون تعويضًا عن الدعم الذي كانت تحصل عليه مصر من الدول الأشقاء، بالإضافة إلى السياحة التي قلت إيراداتها، لذلك تم تغيير السياسة النقدية بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ونقدر الآثار السلبية لتلك القرارات، خاصة ارتفاع الأسعار، لكن نعمل من أجل جذب الاستثمار. وحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن كثرة تصريحات محافظ البنك المركزي للإعلام تؤكد فشل السياسات التي يتبعها، وهو ما أكده الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بأن سياسات البنك المركزي الاقتصادية «عكت الدنيا»، وأغلقت مصانع وخربت الاقتصاد ورفعت الأسعار ولم نر محافظًا للبنك المركزي يخرج بكل تلك التصريحات في ظل سياسة نقدية لم تحقق شيئًا للاقتصاد.