بعد تجاذبات سياسية.. الحريري يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أمس، تشكيل حكومته، بعد سلسلة من التجاذبات السياسية تمحورت في جلها حول الإشكالية التي طرحتها وزارة الأشغال في المنافسة عليها بين حركة أمل ومردة، من جهة، والقوات اللبنانية من جهة أخرى، بالإضافة إلى عقبات أخرى، استطاع الحريري تجاوزها.
ومن جانبه، أقر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأحد، التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، والمؤلفة من 30 وزيرا، بعد نحو شهر ونصف من تكليف الحريري بتشكيلها منذ نوفمبر الماضي.
التشكيلة الوزارية
الوزراء الذين سمّاهم رئيس الجمهورية، هم جبران باسيل وزيرًا للخارجية والمغتربين، وسيزار أبي خليل وزيرًا للطاقة والمياه، وبيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وسليم جريصاتي وزيرا للعدل، ونقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، ويعقوب الصراف وزيرًا للدفاع الوطني، ورائد خوري وزيرًا للاقتصاد والتجارة، وطارق الخطيب وزيرا للبيئة، واواديس كدنيان وزيرًا للسياحة.
وجاء توزيع الوزراء المحسوبين على تيار 8 آذار: محمد فنيش وزيرًا للشباب والرياضة، وحسين الحاج حسن وزيرًا للصناعة، وعلي حسن خليل وزيًرا للمالية، وعلي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وغازي زعيتر وزيرًا للزراعة، وعناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وطلال ارسلان وزيرًا للمهجرين، ويوسف فنيانوس وزيرًا للأشغال العامة والنقل.
وفي معسكر المحسوبين على تيار 14 أذار، جاء سعد الدين الحريري رئيسًا لمجلس الوزراء، ونهاد المشنوق وزيرًا للداخلية والبلديات، ومحمد كباره وزيرًا للعمل، وجمال الجراح وزيًرا للاتصالات، ومعين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، وغطاس خوري وزيرًا للثقافة، وبيار بو عاصي وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وملحم الرياشي وزيرًا للإعلام، وميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط، ومروان حمادة وزيرًا للتربية والتعليم العالي، وأيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان، وغسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصحة العامة، وجان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة .
توزيع الحصص الوزارية
لرئيس الجمهورية، ميشيل عون 9 وزراء، يشاركه في واحد منها «حزب الله»، حيث يتقاطع وضع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف مع الحزب، على اعتبار أن الصرّاف مقرب منه.
بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري، كانت حصته 5 وزراء سنّة ووزير ماروني وآخر أرمني، أي لم تصل إلى الثلث، من دون أن يكون لديه حلفاء واضحين، سواء بالنسبة «للقاء الديمقراطي» الممثل بوزيرين، هما مروان حمادة وشقير، ولا «القوات اللبنانية» فضلاً عن غياب حزب الكتائب أو مسيحيي 14 آذار.
والجدير ذكره أن رئيس الجمهورية أخّر الحكومة في الأيام القليلة الماضية حرصا على التمثيل الكتائبي، رغم معارضة القوات اللبنانية، لكن رفض الكتائب وزارة الدولة أدى إلى ذهاب حصتها إلى الحريري (جان أوغاسبيان)، الأمر الذي دفع حزب الكتائب لتعبير عن امتعاضه، حيث رأى الكتائب أن ما حصل «ترجمة لحديث رئيس الحزب يوم الجمعة الماضي، لجهة المطالبة باعتماد معايير موحدة في تأليف الحكومة، فلا يجوز أن يحصل سليمان فرنجية على الحقيبة التي يريد ونائب وحيد كطلال أرسلان على حقيبة والحزب السوري القومي الاجتماعي على حقيبة والقوات على 4 حقائب، لسبب وحيد، وهو أن لكل منهم حليفا قويا يفاوض باسمه، في حين أن الكتائب التي تضم كتلتها 5 نواب تتمثل بوزارة من دون حقيبة».
أما حصة الرئيس نبيه برّي ممثل حركة أمل مع حزب الله، فكانت 8 وزراء هم 6 شيعة، بالإضافة للوزير الدرزي طلال أرسلان ووزير «المردة» يوسف فينانوس، فتكون 8 آذار ممثلة ب8 وزراء يتقاطع معهم الوزير الصرّاف، وإلى حدّ ما وزير العدل الكاثوليكي سليم جريصاتي المحسوب من حصة التيار العوني.
بالنسبة لسمير جعجع، حافظت «القوات اللبنانية» على حصتها التي تساوي حصة «التيار الوطني الحر» 4 وزراء، موزعة على 3 تابعين للقوات اللبنانية، الوزير ميشال فرعون، فيما لم يعرف تماما وضع وزير الدولة نقولا تويني المحسوب على «التيار الحر».
تعطيل الحكومة
وفقا لخارطة توزيع الوزراء، ليس بمقدور أي طرف بمفرده أن يعطل الحكومة، فلا ثلث معطّل ظاهرا في الحكومة، لكن التحالفات هي التي ترجح ذلك، كما تضمنت الحكومة الجديدة عددا من الوزارات المستحدثة منها وزارة لمكافحة الفساد ووزارة لشؤون المرأة.
مهام الحكومة الجديدة
تواجه الحكومة اللبنانية العديد من التحديات تتعلق بالحرب الأهلية الدائرة في سوريا، حيث يعاني لبنان من أزمة تدفق اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون، والعديد من المشاكل الأساسية تتعلق بالاقتصاد والبنية التحتية والعديد من الخدمات الأساسية، بالإضافة لأزمة النفايات والكهرباء.
كما أشار الحريري إلى أنه بالتعاون مع المجلس النيابي سيتوصل إلى قانون انتخابات جديد لإجرائها في موعدها، حيث مقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية اللبنانية في شهر مايو المقبل، ما يعني أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستستمر لمدة 6 أشهر، فبعد الانتخابات البرلمانية لا بد من تشكيل حكومة جديدة.