«مستحقات الشركات الأجنبية» أزمة تهدد الخط الثالث بالمترو

أدى عجز الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن سداد مستحقات الشركات القائمة على إنشاء الخط الثالث للمترو، بالعملات الأجنبية منذ 6 أشهر، إلى وقف العمل في المرحلة الرابعة منه، الأمر الذي يكلف الحكومة غرامات لتعطيل العمل، فضلا عن وقف التمويلات التي تقدمها الشركات الأجنبية لاستكمال شبكة المترو بالقاهرة.
واتفقت وزارة النقل مع الحكومة الفرنسية في أبريل الماضي على تمويل عدد من المشروعات، في مقدمتها تمويل بقية مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق، فالمرحلة الثالثة منه ممولة من وكالة التنمية الفرنسية ب300 مليون يورو، ومن البنك الأوروبي للاستثمار ب600 مليون يورو، ومن الاتحاد الأوروبي بمنحة 40 مليون يورو.
وكان الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، قد أكد في يونيو الماضي أن تكلفة الإنشاء والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة تيلغ 4.345 مليار جنيه مصرى، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للجمهور منتصف 2018.
ونظرا لتوقف عمل الشركات الأجنبية، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، بشأن توقف العمل بالمرحلة الرابعة بمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأوضح النائب خلال طلب الإحاطة المقدم، أن العمل توقف بسبب عجز الهيئة القومية للأنفاق عن سداد مستحقات الشركة الفرنسية القائمة على تنفيذ المشروع والبالغ قيمتها 30 مليون يورو؛ وذلك بعد ما باءت المفاوضات بين المسؤولين بالهيئة والجانب الفرنسي بالفشل في تسوية تلك المديونية بالعملة المحلية؛ مما أدى إلى إغلاق الشركة الفرنسية لمكاتب العمل الخاصة بالمشروع، ومنح إجازة للعمالة المصرية التابعة لها إلى أجل غير مسمى، وطالب النائب بتحويل الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس لدراسته.
وقال الدكتور محمد رضا، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إن تأخر التمويلات وتأخر سداد مستحقات الشركة القائمة على إنشاء المرحلة المرحلة الرابعة من خط المترو الثالث يعطي انطباعا سيئا عن مصر بشكل عام ويوقف المساعدات التي تقدمها الشركات العالمية لاستكمال مشاريع المترو بالقاهرة، خاصة وأن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تم تمويلها من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة300 مليون يورو، والبنك الأوروبي للاستثمار ب600 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة 40 مليونًا، وهو ما يجعل هذه التمويلات تقف في المستقبل.
وأضاف أن تأخر تقديم المستحقات للشركات العاملة بالمترو يؤدي إلى فرض غرامات على الحكومة عن تعطل العمل الذي تسببت فيه هيئة المترو، فضلا عن تأخر تسليم هذه المراحل في المواعيد المتفق عليها بين الشركات والحكومة، موضحا أن استمرار عدم سداد الاستحقاقات يسبب لنا خسائر في كل الأحوال.