مشكلات غزة على طاولة المؤتمر السابع ل«فتح»

مازالت فعاليات المؤتمر العام السابع لحركة فتح تقام في رام الله لليوم الخامس والأخير، بمشاركة دولية ووطنية على الأصعدة كافة، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية المؤتمر قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لحصر مشكلات قطاع غزة، وتم تشكيل تلك اللجنة وخرجت بعدة توصياتٍ إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري لدخولها حيّز التنفيذ إذا فاز الأعضاء، ومن أبرز تلك التوصيات، حلّ مشكلة موظفي تفريغات 2005، وتوظيف أعضاء المناطق، واعتماد أسر الشهداء، وخصوصًا شهداء الحرب الأخيرة وغيرها. وتأتي تلك التوصيات امتدادًا لعدة قرارات صدرت عن القيادة الفتحاوية بخصوص إنهاء تلك المشكلات، لكن لم يتم حلّها إلى الآن.
أهالي قطاع غزة مازالوا يترقبون ما سينتج عن هذا المؤتمر من حلول لمشكلاتهم، وقد عبّر الكثير من النشطاء والسياسيين الفلسطينيين عن أملهم الكبير بخروج هذا المؤتمر بحلول جدّية وجديدة عن سابقاتها التي لم تُحدث أي تغيير، وصولًا إلى إنهاء معاناة آلاف المواطنين المحاصرين بقطاع غزة.
وحول ملف تفريغات 2005، وهو ملف متعلق بموظفي السلطة الوطنية الذين تم تعيينهم عام 2005 ولم يحصلوا على أي استحقاقات وظيفية عقب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني عام 2007، قال رامي أبو كرش الناطق باسم موظفّي 2005 عبر صفحته الشخصية في فيس بوك: ما صدر من توصيات وقرارات عن اللجنة الخاصة بقضايا قطاع غزة بخصوص إنهاء قضية تفريغات 2005 وغيرها من المشكلات العالقة هي امتداد وتأكيد على القرارات التي صدرت في العام 2011 عن اللجنة المركزية وعدة قرارات صدرت عن المجلس الثوري واللجان التي تم تشكيلها سابقا من اللجنة لحل قضية تفريغات 2005 وهي تعبير عن رأي عام فلسطيني رسمي وشعبي طالب طيلة سنوات بإنهاء هذه القضية وإعادة الحقوق لهؤلاء الشباب.
وأضاف أبو كرش: المطلوب الآن أن ينزل الرئيس أبو مازن عند رغبة الجميع ويصدر قرار ينهي تلك القضية مرة واحدة وإلى الأبد، وفي رسالته إلى قيادة فتح، تابع أبو كرش: رسالتنا للإخوة أعضاء المؤتمر بأن يكون هناك قرارًا واضحًا بإنهاء قضية تفريغات 2005 من داخل المؤتمر، وعدم ترك القضية للجان والتصريحات والوعودات الكاذبة، وعدم استخدام مصطلح «في طريقها للحل»؛ لأننا سئمنا هذه الوعود دون ترجمتها على أرض الواقع، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته قال الناشط شكري أبو عون ل«البديل»: تلك التوصيات التي صدرت عن اللجنة الخاصة بقطاع غزة جزء من مشكلات القطاع، وقد اقتصرت على المشكلات التنظيمية داخل حركة فتح، حيث إنَّ معظم التوصيات حلول لأبناء الحركة وليست لعامة الشعب، علمًا بأنهم أبناؤنا طبعًا، وهذا ما بِتنا نعانيه حقًّا من التيارات التنظيمية كافة التي تحكم سير القضية الفلسطينية، حيث بات الجميع يسعى خلف مصلحة أبنائه، أما عامة الناس فيذهبون إلى الجحيم.
وأضاف أبو عون: رسالتنا إلى الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية ضرورة تبنّي تلك التوصيات بشكلٍ وطنيّ وجديّ، وألَّا تكون مجرد مسكنات ومهدئات لتلطيف روع أهل غزة الذين يعانون تهميشًا من القيادة الفلسطينية، ولا يرون سوى الوعودات والتصريحات الإعلامية، وأكد أبوعون: غزة طالما كانت الحاضنة للقضية الفلسطينية، وطالما كانت رأس الحربة في مواجهة الاحتلال لا يجب أن تُوضع على الرف بهذا الشكل، ويجب أن تعود غزة وقضاياها إلى الطاولة بقوّة وعدم ترك معاناة أهلها إلى أمزجة القادة، وبهذا تصل رسالتنا إلى السيد الرئيس أبو مازن وأعضاء اللجنة كافة بضرورة تبنّي مشكلات قطاع غزة بشكل جدّي، وأخذ موقف حازم من القضايا الإنسانية كافة التي باتت تهتك بالنسيج الحياتي لأهل غزة وتُرجعهم كل يوم عشرة أيام للخلف.
وأكد الناشط الفتحاوي أحمد الملفوح ل«البديل» أنَّ غزة كانت آخر الحاضرين في المؤتمر، لدرجة أنه لم يعد أي عضو مؤتمر تقريرًا يشرح وضع غزة ويفند مشكلاتها، ولعدم وجود أي تقرير يشرح تلك المشكلات، شكلوا لجنة لمتابعة قضايا غزة، وذلك بعد عشر سنوات! أما بخصوص آلية التعامل مع القطاع فأعتقد أنَّ الأمر بيد السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة رسمية تتحمل نتائج الانقسام وتبعاته، ويتعين عليها إنهاؤه بالوسائل كافة.
الكثير من المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة لا ينتظرون نتائج جيدة من مؤتمر فتح السابع، خاصة بعدما تم الحديث عن تكرار عدد من أسماء أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا أعضاءً سابقين باللجنة، وبالتالي يكون من المتوقع أن تستمر سياسة فتح الداعية للمقاومة السلمية في طريقها، مرورًا بالسيطرة المطلقة على منافذ الدولة كافة وارتباط السلطة بالحركة، وانتهاءً بتهميش قطاع غزة الذي يعاني حصارًا مطبقًا منذ 2006 وحتى اليوم.