تعبيرا عن عدم رضاه لمسيرة المصالحة.. الأحمد:"المفاوضات - الانتخابات - الأمن - الموظفين والحكومة"

دنيا الوطن- كشف عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انّ المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل ستُستأنف خلال النصف الثاني من الشهر الجاري .وقال الاحمد انّ مصر ابلغتهم بتاجيل الموعد الأول -نهاية الشهر الماضي- بعد الاحداث الامنية في سيناء .

وعبّر الاحمد عن عدم رضاه عن البطء الذي تتم فيه خطوات انهاء الانقسام , وقال:"انا شخصياً غير مرتاح للبطء في تنفيذ خطوات انهاء الانقسام" , وأكد :"أرجو أن لا أضطر لوضع النقاط على الحروف في مؤتمر صحفي علني" .

وعن مواعيد للقاءات جديدة مع حركة حماس اكد الاحمد ان الطرفين ليسوا بحاجة الى مفاوضات ولقاءات جديدة مشيراً :"نحن بحاجة لتنفيذ الاتفاق والاتزام به نصاً وروحاً دون لقاءات جديدة ودون شطارة تعبّر عن غباء" .

وناشد الأحمد المواطنين والمسؤولين أيضاً لقراءاة وثيقة المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة .

واعلنت القاهرة تأجيل المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد واسرائيل بعد تفجيرات ضربت الشيخ زويد وأدت لاستشهاد واصابة اكثر من 50 جندي مصري بدأت على اثرها جمهورية مصر بعملية تطهير في سيناء واعلنت عن نيتها بناء منطقة امنية عازلة مع قطاع غزة .

توسيع الحكومة :

وعن وجود نيّة لتوسيع الحكومة وتعديل على وزرائها قال الأحمد :"رسمياً لا يوجد اي حديث عن تعديل حكومي قريب" .مؤكداً وجود مطالبات كثيرة من ضمنها طلب من رئيس الوزراء نفسه بتعديل الحكومة لتحسين ادائها , موضحاً :"وأعتقد انه على حق" دلالة على موافقة الاحمد على ضرورة ان يكون هناك تعديل على الحكومة .

وحول منصب وزير الداخلية وما ان تم الحديث بتكليف شخصية بمنصب الوزير اكد الاحمد ان رئيس الوزراء الفلسطيني طلب اعفاؤه من صلاحيات الداخلية وطالب بتكليف شخصية لادارة وزارة الداخلية .

وفي لقاء سابق اكد رامي الحمدلله ان الرئيس ابو مازن وافق على اجراء تعديلات وتوسيع على الحكومة الفلسطينية .

الانتخابات :

وحول بند الانتخابات في اتفاق "الشاطيء" الأخير نفى عزام الاحمد ان يكون قد تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على اجراء الانتخابات بعد 6 شهور من الاتفاق الاخير , وقال :"نص الاتفاق يقول:الرئيس مخول بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية على ان لا يكون ذلك قبل ستة أشهر"

انتقادات فتحاوية والملفات العالقة :

وعن الانتقادات التي وجهتها قيادات من حركة فتح في قطاع غزة بصرف دفعات مالية للموظفين في غزة وابقاء ملفات المقطوعة رواتبهم وتفريغات 2005 عالقة دون حل وجّه الأحمد رسالة لاصحاب الملفات العالقة قائلاً :"انتم تخطئون بالمقارنة بينكم وبين الموظفين الذين قامت حماس بتوظيفهم بعد 2007 , لا وجه شبه بينكم والمقارنة خاطئة" . وأكد الاحمد انه من الواجب على حكومة التوافق الوطني بعد استقرار الوضع وتكريس انهاء الانقسام العمل الجدي لحل جذري للمشاكل العالقة منذ 2007 ومن ضمنهم تفريغات 2005 والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية والعلاوات والترقيات .. الخ .

وصرفت الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية دفعة مالية لاكثر من 24 الف موظف في حكومة غزة قيمة 1200 $ , وأكدت مصادر حكومية ان صرف الدفعة المالية تم من قبل صندوق يتبع الامم المتحدة وان الدفعة صُرفت كمساعدة اجتماعية للموظفين .

اللجنة الامنية وموظفي غزة العسكريين :

وعن اللجنة الامنية وما ان كانت الحكومة او الفصائل ستعمل على تشكيلها قريباً نفى الاحمد ان يكون اي من الطرفين من مسؤولياته انشاء وتشكيل اللجنة الامنية مؤكداً أنّ تشكيل اللجنة من صلاحيات الرئيس محمود عباس باعتباره القائد العام , مؤكدا ان ورقة انهاء الانقسام نصت على ذلك .

واستثنت الدفعات المالية الاخيرة العسكريين العاملين في الاجهزة الامنية التابعة لحكومة غزة فيما اعلنت حركة حماس نيتها صرف مبلغ 500 $ للموظفين العسكريين بعد استثنائهم من الدفعات المالية المُشار اليها .

العلاقة مع اسرائيل

وحول ما ان كان هناك قنوات سرية للتفاوض مع اسرائيل نفى بشكل مطلق عضو مركزية فتح هذا الحديث مؤكداً ان العلاقات والاوضاع متأزمة أكثر مما يتصور الجميع .

وأكد الاحمد ان لقاء جون كيري مع صائب عريقات ووفد فلسطيني يوم الاثنين سيحدد الاتجاه القادم معبراً عن عدم تفاؤله بامكانية طرح حلول عملية تقبلها القيادة الفلسطينية خلال الاجتماع المذكور .

ويلتقي مساء الاثنين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في لقاء وُصف بالحاسم .

واكد الاحمد ان القيادة الفلسطينية تطالب بالتزام امريكي بحل الدولتين وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وفق قرارات الامم المتحدة .

وأكد الاحمد ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الشهر الحالي الى مجلس الامن كخطوة اولى مؤكدا انه اذا لم يقدم كيري افكار عملية خلال لقائه القادم مع عريقات فان الامور ستتسارع مشيرا ان التركيبة الجديدة في مجلس الامن ابتداء من بداية العام القادم هي لصالح الشعب الفلسطيني بعد انضمام 4 دول صديقة ومؤيدة لانهاء الاحتلال لمجلس الامن ولم يبق امام اعتماد القرار الا الفيتو الامريكي .