إسماعيل الإسكندراني.. عام «احتياطي» خلف القضبان

يمر اليوم، عام على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر قادما من برلين، وبمجرد تقديم جواز سفره أوقفته قوات الأمن بحجة وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، وظل محتجزًا طوال هذا اليوم بالمطار، وفي اليوم التالي، نقل لنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس للتحقيق معه، وبدأت معها رحلة تجديدات لم تنته حتى اليوم.
بعد القبض عليه، وجهت نيابة أمن الدولة العليا ثلاثة اتهامات إليه وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت يوم 20 نوفمبر الماضي إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على القرار وقبلت المحكمة الطعن، واستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة 45 يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
إسماعيل الإسكندراني باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته في عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانه، علاوة على أبحاثه العديدة عن الحركات الإسلامية في المنطقة، وعمل متطوعًا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما عمل الإسكندراني صحفيا في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون، وفاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميًّا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009 قبل أن يتم اختياره عضوًا تحكيميًّا في المسابقة نفسها.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حبس الإسكندراني: "رغم إمكانية التحقيق مع إسماعيل في التهم الموجهة إليه دون حبسه وتقييد حريته بلا جدوى، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استمرار حبسه في كل مرة تم عرضه عليها، ثم قام قضاة محكمة الجنايات بإقرار استمرار حبسه لمدد بلغ كل منها 45 يومًا على التوالي، حتى القرار الأخير بإخلاء سبيله والذي طعنت عليه نيابة أمن الدولة العليا مع ملاحظة أن النيابة لم تباشر التحقيق مع الإسكندراني سوى مرتين طوال فترة حبسه احتياطيا، مما ينفي جدية التذرع بضرورة استمرار حبسه لمقتضيات تحقيقاتها كما ينبغي الإشارة إلى أن بقاءه لمدة عام قيد الحبس الاحتياطي، حالة متكررة من استخدام السلطة للحبس الاحتياطي عقوبة".
فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني يرى أنه لا يوجد أي جدوى للحبس الاحتياطي في قضايا النشر؛ لأنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ "الأصل في المتهم البراءة"، فالحبس الاحتياطي مقرر للحفاظ على أدلة الدعوى، وفي هذه الحالة، مثل حالات أخرى لمئات المحبوسين احتياطيا، لا تأثير له في الأدلة، كما أن خروجه لا يؤثر في سير التحقيقات.
وعلق المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على «تويتر»: «عام مضى على حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني احتياطيا لمجرد أنه باحث جاد كتب عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهالى سيناء، ليتجسد للكافة كيف يتحول الحبس الاحتياطى من إجراء لصيانة التحقيق إلى عقوبة».
وأضاف: «منذ سبعة أشهر وأكثر لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق أو سماع أقواله، فقط جلسات تحديد حبس، كما يتجسد واقع ملاحقة وإرهاب كل صاحب رأي أو فكر مستقل لمجرد أن السلطة لا ترضى عن كتاباته أو أفكاره، لتفرض السلطة الصمت على المجتمع بزعم تنفيذ القانون».