بعد استبعاد النقابة المستقلة.. قانون التعليم العالي على مقاس الوزير

أثارت تصريحات الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي، حول استبعاد النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من مناقشة مسودة قانون التعليم العالي، الشكوك حول نية الوزارة في تفصيل التعديلات على هوى الوزير، الذي قرر ترشيح اثنين من كل كلية لحضور اللقاء الذي سيجمعه مع معاوني أعضاء هيئة التدريس الثلاثاء المقبل، وهو ما رآه بعض أعضاء هيئة التدريس خطوة لإجراء تعديل مفصل على مقاس الوزارة دون التعبير عن رأي المجتمع الجامعي كافة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، قد أفاد بأنه لن يرسل مسودة قانون التعليم العالي للنقابات المستقلة، قائلاً: «معنديش حاجة اسمها نقابات مستقلة، اللى أعرفه كيانات قانونية، لما يكون في حاجة مشهرة على راسي، غير كده أنا مش معترف بحاجة».
وأضاف الشيحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة أمس أن اللقاء الذي سيجمعه مع معاوني أعضاء التدريس الثلاثاء المقبل، سيتم اختيار الحضور بناء على مخاطبة للجامعات بترشيح اثنين من كل كلية لحضور اللقاء.
وعلق الدكتور يحي القزاز، عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان، على استبعاد النقابة المستقلة من المشاركة في التعديلات على القانون، بأنه يأتي في إطار تقييد حرية أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يجعل القانون باطلًا؛ لأنه لا يعبر عن أعضاء هيئة التدريس، حيث أصبحت الجامعات في الفترة الحالية أقرب للسجون، خاصة بعد كثرة عيون الأمن بها.
وأوضح أن ما يتردد عن النقابة المستقلة بأنها لا تعبر عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقلة أعدادهم وعدم تخطيهم ال300 عضو ممن يسددون الاشتراكات بدون مواعيد ثابتة، حق يراد به باطل، فالأصل أن تسعى الدولة لتقوية الكيانات والنقابات المستقلة للدفاع عن حقوق أعضائها، إلَّا أن الوضع الحالي الذي تتبناه وزارة التعليم العالي والدولة بشكل عام يشق صف تلك الكيانات، بحيث إنها تصبح غير معبرة عن أعضائها.
وقال الدكتورهاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: إجراء التعديلات على القانون بهذا الشكل والاقتصار على مرشحين اثنين من كل كلية وتجاهل الإجراء الطبيعي المتبع منذ فترة مفيد شهاب، الذي كان يرسل التعديلات إلى جميع مجالس الأقسام التي تضم جميع أعضاء هيئة التدريس، وستؤدي تلك الخطوة التي اتخذها الوزير إلى خلق قانون غير مستقل؛ لأن مجالس الأقسام بالجامعات هي من تنفذ هذا القانون، كما أنها ستجعل القانون عرضة للتعديل مرة أخرى بعد رحيل الوزير الحالي.
وأوضح أن النقابة المستقلة تمثل بعض الأساتذة، ومن الطبيعي أن تبدي رأيها في القانون، موضحًا أن المشكلة الأساسية ترجع إلى سياسة التعليم العالي بمصر، وهو السعي نحو تقليل الإنفاق على الجامعات؛ حيث ترى الدولة أنها غير مستفيدة منها، وهي ليست مشكلة وزير وإنما مشكلة سياسة الدولة في التعامل مع الملف.