تعديلات قانون الجامعات الحكومية.. نحو تقنين التعليم المجاني

خطوة متقدمة تحاول الحكومة اتخاذها نحو تقنين التعليم مدفوع الأجر، صاحبت مقترحات وزارة التعليم العالي بإدخال تعديلات على بعض نصوص قانون تنظيم الجامعات الحكومية، تعطيها حق إنشاء جامعات أهلية وعقد شراكات اقتصادية، وتسمح التعديلات المطروحة بندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة حكومية إلى أخرى.
المقترح يسمح للجامعة الحكومية بالتصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها بما يتيح لها المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيادة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي في المشروعات ذات الطبيعة التعليمية أوالبحثية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام التوسع في الجامعات الأهلية ذات المصروفات المرتفعة وتقليص دور الجامعات الحكومية ذات التعليم المجاني.
وتأتي خطة التوسع في إنشاء الجامعات والمدارس الأهلية والخاصة، التي تنتهجها الحكومة، مثل مدارس النيل؛ لتحرير التعليم الحكومي من المجانية، فبدأت بمنح مستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب وضع خطة من قبل وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا، ما يجعل سيناريو مدارس النيل يتكرر في التعليم العالي من خلال التوسع بالجامعات الأهلية.
مشروع القانون المقترح نص فى مادته 84 على أنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة حكومية إلى أخرى بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما يجوز ندبهم لشغل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث السابق لمؤتمر 31 مارس بالجامعات، إن التعديلات المطروحة لا جدوي منها باستثناء مادة الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء الجامعات الأهلية، موضحا أن الدولة اعتادت كل عدة أعوام الخروج بنوع جديد من التعليم وتمنحه اسمًا؛ بهدف رفع المصروفات ليس أكثر، مضيفا أن قرار الانتداب من جامعة حكومية لأخرى يأتي لخدمة الجامعات الأهلية وتفريغ الحكومية من الكفاءات.