'تمرد': علي السلطات احتجاز 'مبارك' بموجب 'الطوارئ' لخطورة إخلاء سبيله علي الأمن القومي

أكدت حركة 'تمرد' أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأن القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبد الله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد.
وأصافت الحركة، عبر بيان نشرته علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أنها تري أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك علي أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.
وتؤكد 'تمرد' أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه، ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة بالإضافة إلي محاكمة مرسي ورجال نظامه.
وتطالب 'تمرد' الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ، باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري لما يمثله الإفراج عنه من خطورة علي الأمن القومي المصري.
وتؤكد 'تمرد' أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو 'لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون علي البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي، ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصي عقوبة شعبية'.
وتشير الحركة إلي أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة ال50 علي وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير، وتؤكد تمرد أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة.