وزيرة البيئة: تكنولوجيا البيوجاز تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، مشيدة بالدور العظيم لمجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تقوم فلسفته على الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادي وليس فقط من المنظور البيئي، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا على ذلك.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة البيئة اليوم /الأحد/ توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارةالبيئة، لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.
وقالت فؤاد - في تصريحات لها - إن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.
وأوضحت أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة، وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.
وأضافت "هذا التعاون الذى نحن بصدده اليوم يعكس الشراكه الحقيقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية، فهو نموذج يعكس أننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر نجحت أيضا بمثل هذه المشاريع في تخفيض الانبعاثات، وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالي تقلل من الانبعاثات.. مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد بأن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وأيضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.
وتابعت بالقول "إن الرؤية تشمل تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال إنشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج، بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة الى الاستعانة بشركات ناشئة في عملية تنفيذ الوحدات، وايضا الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية، والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية".
وبموجب البرتوكول يقوم بنك الكويت الوطني - مصر بدفع تكاليف التنفيذ إلى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة فى صورة منحة تقدر ب مليون و500 ألف جنيه مصري، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج.
وتقوم مؤسسه الطاقة الحيوية بإختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والاشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي وسيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر جنبا الى جنب مع الشركات الموكله، وتهدف تلك الوحدات الى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، و تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، و إنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.
كما سيتم البناء والتشغيل ل (3) وحدات تعليمية في المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر، وتهدف تلك الوحدات الى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى في المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفني وجعله مواكباً للتقدم التكنولوجي، و اتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية، وايضا البناء والتشغيل لعدد وحدة تعليمية متنقلة في جامعة سوهاج الموكلة الى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف الى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، و استخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة ونشر تكنولوجيا الغاز الحيوي على مستوي الجامعات لتشجيع البحث العلمي على ان يتم التنسيق مع محافظة سوهاج في اختيار منازل المستفيدين والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي المنزلية، وكذلك اختيار المدارس الزراعية والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي التعليمية.
من جانبه، أكد ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة -والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، أن تلك المبادرة تعد استكمالاً للتعاون الوثيق بين وزارة البيئة والبنك والتي بدأت عام 2016 عندما تم إنشاء 60 وحدة بيوجاز بمحافظة المنيا، مشيراً إلى حرص البنك على مساندة الدولة في دعم القرى المصرية وتطويرها.
وأوضح عبد القدوس أن المشروع يروج لعدة مفاهيم جوهرية كالأستدامة والوظائف الخضراء والاقتصاد الدوار مما يساعد على تحسين المستوى المعيشي وتعزيز جهود الدولة، حيث تعد المسؤولية المجتمعية أحد ركائز البنك لتحقيق الأستدامة من خلال تطوير المجتمعات المحلية.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير القرى وتساهم في دعم المستوى الإقتصادي والإجتماعي لتلك القرى الريفية، مشيراً إلى مشاركة جامعة سوهاج في كل المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة وإلى عمل الجامعة الدائم مع محافظة سوهاج.
وأشار عزيز إلى أن الجامعة ستدعم هذا النموذج سواء من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس أو من خلال تنفيذ نموذج على مزارع الجامعة يدار من خلال الجامعة يتعرف منه الأهالى ومؤسسات المجتمع المدني على كيفية تنفيذ هذا المشروع.
من جهته، أشار الدكتور على أبو سنه مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجاً وذلك في إطار خطة الدولة لدعم تلك القرى، لافتا إلى أهمية هذا النموذج الذي يجمع الشراكة بين القطاع المصرفي والحكومي والخاص والأكاديمي من خلال الجامعات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية.