وزير المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح "التأمين الصحي الشامل"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال السعي الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، بما يسهم في توسيع شبكة خدمات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومي بمحافظات المرحلة الأولى التي نسابق الزمن لتطبيق المنظومة بها.
وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم/الاثنين/، أننا نسعى أيضا لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.
وشدد على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
من جانبه، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتور فريد الجارحي عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية بمستشفى العربي بالمنوفية الذي تم التعاقد معها لخدمة المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل خاصة في ظل ما توفره من إمكانات ضخمة تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، في كل التخصصات، وتؤهلها لإجراء الجراحات الكبرى بدقة عالية خاصة عمليات زراعة الأعضاء وغيرها.
وأكد صادق أننا نستهدف التعاقد مع كبرى المستشفيات لتعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة، لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية، فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.
وأوضح أننا نستهدف توفير رعاية صحية متميزة للمنتفعين بأكثر من 2500 خدمة طبية تغطي كل الأمراض، وأنه يحرص على الجولات الميدانية لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين.