قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تعمل على تيسير سبل التجارة بين الدول الأفريقية، وإنها من أوائل الدول التى وقعت والتزمت باتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، لاستغلال الموارد، ونعمل أيضًا على توحيد الموصفات والمقاييس بين دول القارة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "سعى إفريقيا لدور أكبر في الأسواق العالمية"، بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ، والتي يشارك فيها كذلك، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وEmmanuel EsmelEssis وزير الترويج للاستثمار وتنمية القطاع الخاص - كوت ديفوار، والدكتور GodiusKahyarara السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا، والدكتور AntónioHenriques da Silva رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات (AIPEX. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، نستهدف الأسواق الخارجية بشكل عام ولكن السوق الأفريقية تحديدا سوق "واعد" ولدينا رغبة لاستغلال الموارد الموجودة بدول القارة، ونعمل على تقديم كافة التيسيرات للنفاذ في السوق الأفريقي، ودعم تكلفة الشحن لأفريقيا للوصول إلى سعر مناسب ومنافس في السوق الأفريقي. وتتم خلال الجلسة مناقشة زيادة الإنتاج المحلى لإفريقيا: فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة، وكيف يمكن للمنتجات الزراعية والصناعية الأفريقية الوصول إلى الأسواق العالمية في ظل تباطؤ معدلات التجارة العالمية، ودعم الشحن الجوي في أفريقيا كوسيلة لتعزيز التجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات. وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة افريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين. وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية. كما تناقش الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة. وتشهد أعمال المنتدى توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية. ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو.
