التنمية المحلية: حل مشكلات 316 مشروع متعثر وتنفيذ 48 آخرين بمسار العائلة المقدسة وفرت 70 ألف فرصة عمل

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة رئيس الجمهورية من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه.
كما تم حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019 وبلغت إجمالي التعديات للمبانى حوالى 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع وتعديات على الأراضي الزراعية حوالى 279599 فدان بمساحة 2.8 مليون فدان حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعدي على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع وإزالة عدد 224189 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان.
وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب، يتم تنفيذ عدد 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبي بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فتره 10 شهور، كما تم تنفيذ دورة تدريبيه مكثفه لعدد 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعه وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفه علي مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يوم تدريب لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء علي تطبيق منظومه الاشتراطات البنائية الجديدة في عام 2021.
كما تم تنفيذ دورة مكثفه لعدد 27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقية يمثلوا 20 دوله لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الجا التابعة للاتحاد الافريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمه المدن الأفريقية ووزارة الخارجية.
كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وال GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.. كما تم توفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدرب للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة.. كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولي بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد (27) متدرب يمثلون (20) دولة لمدة (14) يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.
كما تابعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة و يتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، و في مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ عدد 48 مشروع بتكلفة 0.225 مليار جنيه وفرت 15 ألف فرصة عمل.
وفي مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارة والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات عدد 316 مشروع متعثر بتكلفة 10 مليار جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم تنفيذ عدد 150 ألف وصلة بتكلفة 0.305 مليار جنيه وفرت 5 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تطوير المواقف والساحات تم تطوير عدد 3 ألف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه وفرت 650 ألف فرصة عمل، مجال تطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ عدد 300 سوق مطور بتكلفة 0.75 مليار جنيه وفرت 150 ألف فرصة عمل.
وفى مجال تركيب قطع موفرة للمياة بالمساجد والكنائس فى مجال تركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس تم تنفيذ عدد 35 ألف قطعة موفرة للمياه بتكلفة 0.005 مليار جنيه وفرت 5 ألف فرصة عمل.
وفي مجال المحاجر والملاحات تم التعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 مليون فرصة عمل.