وزير النقل يشارك باجتماع لجنة البنية التحتية التابعة لجمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية

شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، حيث شارك في الاجتماع السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وانيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.
وفي بداية كلمته عبر وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل، حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأضاف الوزير أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز ال 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في ال 118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية، وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقد عكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وأن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارات البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط الهامة تمثلت في أن وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.. كما أكد الوزير أن هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخرة لخدمة حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على بثلاث ركائز: الأولى تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والركيزة الثانية في حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة، على أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدا أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وإنجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقيات بسرعة إنجاز أكبر.. كما أكد وزير النقل على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال إدارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تعتبر النقل الأخضر من أولى اهتماماتها وأن وزارة النقل تبنت سياسات هامة في كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة و المونوريل واتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك أتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الإدارية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.
ودعا الوزير الشركات البريطانية للمشاركة في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل، وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مؤكداً ثقته في نجاح تلك المهمة التي تعتبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين متمنياً للعلاقات المصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.
وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030.. أكد الوزير أنه في مجال مشروعات الطرق والكباري يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطني وبواسطة شركات وطنية مصرية، وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية أشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و6 أكتوبر ومشروع توريد عدد 50 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 50 جرارا، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر ومشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للاستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة في المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.
وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر استعرض الوزير عددا من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) سفاجا، موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي، وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للاستثمار، مثل مشروع إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري أشار وزير النقل إلى المشروعات المطروحة للاستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهري بمحافظة سوهاج.