وزير المالية: تكليف رئاسي باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك تكليفا رئاسيا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
وأضاف الوزير - في تصريح اليوم /الإثنين/ - أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا، بما يساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مضي الهيئة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي خلال عشر سنوات بدلا من 15 عاما، من أجل تحقيق حلم كل المصريين في منظومة صحية جيدة تلبي احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام.
وقال إننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، مؤكدا أن هذه المؤشرات تدفع لاستكمال المسيرة نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.
ووجه بتعزيز حملات الوعي الميداني بنظام التأمين الصحي الشامل خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التي توليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي، بمنظور شامل ومتكامل، باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق إنجازات غير مسبوقة، تسهم في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم شرح نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على حملات التوعية الميدانية، بالمنظومة الجديدة، في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تنمية وعي المواطنين بما توفره من خدمات طبية متميزة للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، من أجل تخفيف العبء عنهم، وتحفيزهم للتسجيل، كل في محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بشتى أنحاء الجمهورية.
وتركز حملات الوعي الميداني على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن في أكبر عملية جراحية 300 جنيه فقط.