مجموعة السبع تبرم اتفاقية "تاريخية" بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

أبرمت دول مجموعة السبع الصناعية الكبار، قبل قليل، "اتفاقية تاريخية" بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في محاولة لخلق زخم لا يمكن إيقافه أمام صفقة عالمية كبيرة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية - التي أوردت النبأ - أن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا توصلت إلى حل وسط كافٍ لمنع الشركات من تحويل القليل من أرباحها إلى السلطات الضريبية وضمان إجبار الشركات متعددة الجنسيات لدفع المزيد من الضرائب حيثما تعمل.
وأشاد وزراء مالية ال7 الكبار بالاتفاق، واعتبروه خطوة مهمة في طريق المفاوضات التي بدأت في عام 2013. إذ رحب ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني، بالاتفاق باعتباره رئيس المجموعة في هذا العام. وقال: "لقد توصلت أنا ونظرائي الماليين إلى اتفاق تاريخي بشأن الإصلاح الضريبي العالمي يتطلب من أكبر عمالقة التكنولوجيا متعددة الجنسيات دفع نصيبهم العادل من الضرائب في المملكة المتحدة".
وفي السياق، أبرزت الصحيفة أن أولوية المملكة المتحدة في المحادثات تكمن في رغبتها بزيادة الإيرادات من شركات عالمية، مثل آبل وجوجل وفيسبوك، وفروعها التي تعمل داخل أراضيها.
وأضافت: "شارك وزراء مالية مجموعة السبع الآخرين نفس تصريحات سوناك. حيث قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الاتفاقية كانت بمثابة "التزام مهم وغير مسبوق" بحد أدنى عالمي من ضريبة الشركات لا يقل عن 15 في المائة، الأمر الذي سيزيد عائدات ضرائب الشركات بشكل كبير في الولايات المتحدة.
وقال أولاف شولتز، وزير المالية الألماني، إن الصفقة تمثل "أخبارا جيدة للغاية للعدالة الضريبية والتضامن، كما أنها تمثل أخبارا سيئة للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم". فيما قال برونو لومير، نظيره الفرنسي، إن دول مجموعة السبع "ارتقت إلى مستوى التحدي في هذه اللحظة التاريخية"، وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاتفاق عالمي في مجموعة العشرين في مدينة البندقية الإيطالية في يوليو المقبل.
وتابعت (فاينانشيال تايمز): إن تفاصيل الجزء الأول من الاتفاقية، التي جاءت بفكرة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توصي بأن تضطر "أكبر الشركات العالمية" التي لديها هوامش ربح لا تقل عن 10 في المائة، في المستقبل، إلى تخصيص 20 في المائة من حصتها في الأرباح العالمية للبلدان التي يحققون فيها مبيعاتهم.
ردا على ذلك، أعلنت شركات جوجل وأمازون وفيسبوك ترحيبها بقرارات مجموعة السبع. وقال نيك كليج، نائب رئيس الشئون العالمية في فيسبوك: "نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولي، رغم إدراكنا بأن هذا الأمر قد يعني دفع فيسبوك مزيدًا من الضرائب، وفي أماكن مختلفة".
وفي مقابل هذا الامتياز، حصلت الولايات المتحدة على موافقة من بقية دول مجموعة السبع بأن تفرض هي الأخرى حدًا أدنى لمعدل ضريبة على الشركات العالمية بنسبة 15 في المائة على الأقل.
وكان من المعروف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظلت ترفض إقرار مثل هذه الضرائب على الشركات العالمية خشية أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي، كما كانت تعارض إدارته فرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون، وجوجل، وأبل، وفيسبوك.