دول مجموعة السبع تقترب من اتفاق تاريخي لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

ستسعى مجموعة الدول السبع الغنية، اليوم السبت، للتغلب على خلافات طويلة الأمد وإبرام صفقة تاريخية لإغلاق الشبكة على الشركات الكبيرة التي يقولون إنها لا تدفع ضرائب كافية.
ويهدف الاتفاق المقترح، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء "السباق نحو القاع" المستمر منذ عقود والذي تنافست فيه الدول لجذب الشركات العملاقة بمعدلات ضريبية وإعفاءات منخفضة للغاية. وقد كلف هذا بدوره خزائنهم العامة مئات المليارات من الدولارات - وهو نقص يحتاجون الآن لتعويضه بشكل عاجل لدفع التكلفة الهائلة لدعم الاقتصادات التي دمرتها أزمة فيروس كورونا.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لبي بي سي يوم الجمعة "نحن على بعد ملليمتر واحد فقط من اتفاق تاريخي"، حيث التقى مع رؤساء ماليون آخرون في مجموعة السبعة شخصيًا لأول مرة منذ بدء الوباء في محادثات بلندن. ويريد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي يترأس المحادثات، مطالبة الشركات الكبيرة بالإعلان عن تأثيرها البيئي بطريقة متسقة. ومن المرجح أن تلتزم مجموعة السبع بتجنب سحب تحفيز كوفيد مبكرًا أيضًا.
كافحت الدول الغنية لسنوات للاتفاق على طريقة لجمع المزيد من الإيرادات من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك، والتي غالبًا ما تجني أرباحًا في ولايات قضائية تدفع فيها ضرائب قليلة أو لا تدفع ضرائب على الإطلاق. وقد أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات المتوقفة زخمًا جديدًا من خلال اقتراح حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات العالمية بنسبة 15 ٪، أعلى من المستوى في دول مثل أيرلندا ولكن أقل من أدنى مستوى في مجموعة السبع.
ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول كل من الحد الأدنى للمعدل الذي يجب أن تفرض عليه الضرائب على الشركات، وحول كيفية وضع القواعد لضمان فرض ضرائب اعلي علي الشركات الكبيرة جدًا ذات هوامش الربح المنخفضة، مثل Amazon (AMZN.O).