التعاون الدولي" تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر بمشاركة البنك المركزي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات الصغيرة كقوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية، لكن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو (99٪) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، وتوظف 75٪ من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان "المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري"، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.
واستهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.
وذكرت المشاط أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، حيث تعمل على فتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مختلف المجالات، من خلال مناقشة الفرص المتاحة وتحديد الأولويات، وتذليل التحديات، بما يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت قائلة: في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات المنصة، استعرض الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أبرز تطورات القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن لتحتل مكانة كبيرة في السوق المحلية، بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، كما استعرض الاتحاد محاور برنامج التأهيل المؤسسي وسعيه للحصول على دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على التطور، لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين والممولين، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا في النفاذ بالتمويل متناهي الصغر لملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.
من ناحيتها، قالت السيدة مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ونحو 4 ملايين عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 لمليوني عميل، منها 27.8 مليار جنيه تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يدرك تمامًا أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، مضيفة أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي، حيث وضع البنك المركزي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته.
واستعرضت أبو النجا المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع، ومن بينها تحديد 25% من محافظ البنوك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة رفع كفاءة وقدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج، حيث تم تدريب 1128 من العاملين في 11 محافظة، ورفع قدرات 41 مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.
وأكد إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر لاسيما عقب جائحة كورونا في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل أهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم للمشروعات متناهية الصغر من خلال التركيز على الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.
في ذات السياق قالت الدكتورة مُنى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 مثل نقلة نوعية لتنشيط القطاع، ودعم قدراته نحو الوصول للفئات الأقل دخلا في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أعلن في 2016 استهدافه الوصول ل 10 ملايين أسرة منخفضة الدخل.
وأضافت ذو الفقار أن البنوك ساهمت في زيادة التمويلات المتاحة لقطاع التمويل متناهي الصغر لدعم قدراته للوصول لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لتقديم الدعم للقطاع والجمع بين الأطراف ذات الصلة لدعم خطط الاتحاد.
وفي كلمتها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفير 60-70% من فرص العمل في الاقتصاد، مشيرة إلى أن ما تم تقديمه من عروض أظهر وجود سوق ضخمة للتمويل متناهي الصغر.
وأكدت أن هناك مجالا كبيرا للعمل المشترك مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والعديد من المحاور والنقاط ذات الاهتمام المشترك من قبل الأمم المتحدة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مارينا ويس المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري ويعتبر القطاع الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية، مؤكدة استمرار التزام البنك الدولي بدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما خلال جائحة كورونا.
وأضافت أن البنك الدولي على استعداد للمساعدة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والعمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الفترة السابقة من 2021 عقدت وزارة التعاون الدولي منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص والتموين والبترول، وتسعى هذه المنصات لترجمة المباحثات والمناقشات المستمرة إلى شراكات واقعة لتنمية مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام، كما أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.