مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الإستثمار الزراعى وإستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى إستصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة المنيب بالجيزة) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوبة لبعض الوزارت بقصد إستخدامها فى الإحتيال على المواطنين من راغبى تملك وشراء أراضى صحراوية مُستصلحة زراعياً بنطاق محافظتى (الجيزة - الفيوم) وذلك من خلال إنشائه وإدارته للعديد من شركات الإستثمار الزراعى وإستصلاح الأراضى "الغير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة تحت مسميات مختلفة، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى عمليات التزوير ومقابلة ضحاياه، وقام بعمل حملة إعلانية بإسم شركاته الوهمية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، زاعماً ملكيته لقط- ع أراضى مُستصلحة زراعياً قام بشرائها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق محافظتى (الجيزة - الفيوم)، وأنه قام بإنهاء إجراءات تقنينها ويرغب فى بيعها للمواطنين، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال العديد من المواطنين، ثم قام بغلق مقار تلك الشركات والهروب إلى جهة غير معلومة خشية ضبطه.
كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإنشاء شركة جديدة لتقسيم وإستصلاح الأراضى كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وإتخذها مقراً جديداً لمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبالتفتيش تم العثور على (العديد من صور محاضر تسليم قطع أراضى بأسماء العديد من المواطنين "مزورة بالكامل" - عدد من عقود بيع أراضى صحراوية صالحة للزراعة بين شركة المتهم والعديد من المواطنين - مجموعة من عقود التنازل عن قطع أراضى صحراوية "خالية البيانات" منسوبة لشركات وهمية تفيد التنازل عن قطع أراضى إستصلاح زراعى - خرائط مساحية بمساحات مختلفة - مطبوعات دعائية - دفاتر إيصال إستلام نقدية تفيد إستلامه مبالغ مالية من عدد من المواطنين - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور من المستندات المضبوطة - محادثات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى).
أمكن الإستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل المتهم، حيث قرروا قيام المتهم المذكور بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم.. بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.