وزارة التعاون الدولي تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان "الرقمنة لتمكين القطاع الخاص"، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري.
شارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتان، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشركات المشاركة من القطاع الخاص وممثلي شركاء التنمية، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي دشنت مطلع 2020 ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية في مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية في مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق حوار شفاف وتواصل بين الأطراف ذات الصلة، بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تضع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، مما يحفزه لزيادة مشاركته في دفع الجهود التنموية، لاسيما في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة في قطاعات مختلفة، ومن خلال زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي وفتح الآفاق لمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.
وقالت إن مصر حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.
وأشاد ممثلو المؤسسات الدولية بالجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأشارت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تعكس المفهوم الحقيقي للدبلوماسية الاقتصادية حيث تعمل على تهيئة بيئة التعاون الإنمائي من خلال استكشاف مجالات العمل المشتركة وتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة.
وأضافت أن الرقمنة والابتكار يأتيان على رأس اهتمام مكتب الأمم المتحدة في مصر حيث دشن فريق عمل مشترك للتكنولوجيا والابتكار مما يعزز التعاون الاستراتيجي مع الحكومة والقطاع الخاص.
كما اقترحت استمرار النقاش حول هذا المجال من خلال تدشين مجموعات متخصصة ضمن مجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة في مصر، لاستمرار المناقشات تحت رعاية وزارة التعاون الدولي، حول كيفية استخدام الرقمنة لدعم الجهود التنموية وتمكين القطاع الخاص.
من ناحيته أوضح وليد لبادي، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية أن الرقمنة تمثل جانبًا كبيرًا من اهتمام مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وأكدت مالين بلومبرج من البنك الأفريقي للتنمية، أن البنك الأفريقي للتنمية منفتح على كافة فرص التعاون في مجال الرقمنة والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحفز الجهود التنموية، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص المصري في تعزيز التعاون مع قارة أفريقيا ودعم مجالات التفاهم المشتركة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام، وخلال 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.