فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار، اليوم الأربعاء، في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك وقالت إنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ، مشيرة إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد. وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير، إذ تخرج مظاهرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يوميا تقريبا على الرغم من حملة وحشية يشنها المجلس العسكري على معارضيه قتل فيها مئات المحتجين. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري. وأضاف بلينكن في بيان منفصل "سنستمر في دعم شعب بورما في مساعيه لرفض هذا الانقلاب وندعو النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق بورما صوب الديمقراطية". وفي سياق متصل، حضت الولاياتالمتحدة، في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن إنقاذ شعب ميانمار ومحاسبة جيشها من جراء أفعاله المروعة التي خلفت حتى الآن أكثر من 600 قتيل منذ الإطاحة بالحكومة الديمقراطية، في وقت طالب مندوب البلاد المنشق لدى الأممالمتحدة بإقرار حظر جوي وعقوبات على المجلس العسكري. وقالت المندوبة الأمريكية في الأممالمتحدة، ليندا توماس-جرينفيلد، إنّ جيش ميانمار يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة، واستقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة. وتابعت: الجيش تجاهل تنديداتنا، وشكّل اختبارا لمجلس الأمن، وتساءلت "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب الميانماري؟". وقالت إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، إن المجلس بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على بورما بما في ذلك حظر دولي على الأسلحة. وصرّح سفير إستونيا سفين يورجينسون، بأنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر، ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب. من جهته، طالب مندوب ميانمار لدى الأممالمتحدة الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة، بإقامة منطقة حظر جوي لوقف غارات النظام وفرض عقوبات على العسكريين. وقال المندوب كياو مو تون: "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا"، وحثّ مجلس الأمن على فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة تشمل حظرا على الأسلحة.
