"التصديري للصناعات الغذائية": تنظيم بعثة ترويجية لأوغندا نهاية شهر مايو المقبل

قال علاء الوكيل رئيس مجموعة عمل أفريقيا بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه جاري حاليا الإعداد لتنظيم بعثة ترويجية لأوغندا، نهاية شهر مايو المقبل، وكذلك لإقامة معرض ولقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة بالبعثة والمستوردين بأوغندا خلال الفترة من 1-4 يونيو المقبل.
وأوضح خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس اليوم الأربعاء تحت عنوان " فرص تنمية الصادرات الغذائية لأوغندا"، إن المجلس يتواجد من خلال وفد حاليا بأوغندا من أجل التحضير للبعثة الترويجية، والتي ستشهد الالتقاء بكبار المستوردين والسلاسل التجارية ورجال الأعمال المُهتمين بالمنتجات الغذائية المصرية لبحث الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية الغذائية بهذا السوق الهام.
وأضاف الوكيل أنه من المستهدف أن تضم البعثة الترويجية نحو 15 شركة تمثل أهم السلع التي لها فرص لنمو صادراتها بالسوق الأوغندي، بناءا علي نتائج الزيارة التي تتم حاليا وشهدت إجراء زيارات للأسواق والالتقاء مع عدد من المستوردين وكذلك الغرفة التجارية للتعرف علي احتياجاتهم، وكذلك أهم السلع والمنتجات الأوغندية التي يمكن أن تستوردها الشركات المصرية.
وطالب الشركات بسرعة التقدم للمجلس من أجل المشاركة في البعثة لهذا السوق الواعد، مشيرا إلي أن تكلفة المشاركة تتراوح بين 2000-2500 دولار شاملة "الإقامة والطيران والمشاركة في المعرض واللقاءات الثنائية"، مضيفا أنه يتم حاليا العمل علي تخفيض تلك التكلفة للحصول علي أفضل سعر.
ومن جانبها قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، إنه جاري حاليا الإعداد لتنظيم البعثة الترويجية لتنزانيا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل، حيث تم حتي الآن تأكيد اشتراك 14 شركة صناعات غذائية، وشركتين للتعبئة والتغليف، منوهة بأنه من المستهدف الوصول بعدد الشركات المشاركة لنحو 18 شركة.
وعن السوق الأوغندي، أوضح شريف علام مدير عمليات البيع والتوزيع بشركة إيجي تريد، أنه سوقا واعدة خاصة في ظل وجود عدد سكان يتراوح بين 40-50 مليون نسمة، مستدركا أن التعامل بهذا السوق يمكن أن يتم وصفه بأنه "السهل الممتنع"، فرغم قابلية المستهلك لاستخدام السلع المستوردة إلا أنه يحتاج لبعض الوقت للاعتياد عليها، كما أن عنصري الجودة والسعر من العناصر الأساسية التي يركز عليها.
وذكر أن هناك إشكالية أخري تتمثل في عدم التزام أوغندا إلي حد كبير بالتسهيلات التي تتيحها اتفاقية الكوميسا ووضعها بعض العراقيل التي قد تساهم في إخضاع المنتجات للجمارك، لذا يجب علي الشركات التأكد التام من عدم وجود أي أخطاء بشهادة الكوميسا ويمكن أن يتم إرسال نسخة منها للمستورد للتأكد من عدم وجود أي أخطاء بها قبل إرسالها مع البضائع.
ولفت علام إلي أن هناك فرصا للاستثمار بالسوق الأوغندية رغم أن السنة الأولي من إقامة المشروع قد لا يكون نتائجها علي المستوي المأمول ولكن بعد ذلك يكون لديها فرص كبيرة للنمو، مشيرا إلي عدم وجود أي مشكلة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية خاصة في ظل وجود فرعا لبنك القاهرة بأوغندا.