الأكاديمية العربية للعلوم تستضيف الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع القرية الذكية"، اليوم /الثلاثاء/، أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بالجامعة العربية.
حضر الاجتماع الوزير المفوض دكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وأعضاء اللجان الفنية المعنيين بالنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بالدول العربية، ومندوبين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، ومنها تحفظ جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية علي المادة (5/1) في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة.
كما تضمنت البنود مناقشة إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وأهمية إنشاء منصة إلكترونية للنقل البري بين الدول العربية.
وناقش الاجتماع المسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، ومناقشة مسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.
ومن المنتظر أن يتم رفع توصيات الاجتماع المشترك إلي الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المقررة يونيو المقبل للنظر في شأنها.
من جانبه، رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالحضور، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الاجتماع الهام لما يتناوله من موضوعات تتسم بالضرورة والأهمية لقطاع النقل البري والبحري متعدد الوسائط في الوطن العربي.
وأكد عبد الغفار أن الأكاديمية لا تتدخر جهدا في القيام بدورها كذراع فني وبيت خبرة لجامعة الدول العربية في مجال التعليم والتدريب والاستشارات لتقديم المساعدة إلي الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلي أن الأكاديمية تبذل المزيد من الجهد والعمل للوصول بالعنصر البشري العربي والأفريقي والموانئ العربية إلي أعلي المستويات مما يساهم وبشكل فعال في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة للأمة العربية ويمتد إلي الدول الإفريقية.