تعيين علاء السقطي عضوا بالمجلس القومي للأجور

اقتراح بإعفاء الزيادات الجديدة للأجور من الضرائب والتأمينات الاجتماعية لمحدودي الدخل
ناشد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء الزيادة الجديدة للحد الأدني للأجور من الضرائب والتأمينات لتعظيم الاستفادة من قرار رفع الحد الأدني للأجور من 2000 جنيه الي 2400 جنيه حتي يشعر المواطن محدودي الدخل بارتفاع دخله الصافي وعدم تآكل الزيادة من قبل الضرائب والتأمينات.
وقال أن مبادرات رئاسة الجمهورية تهدف بالأساس الي حياة كريمة لمحدودي الدخل وهو ما يستوجب العمل عليه من قبل كل الوزارات والهيئات لتنفيذ هذا الهدف وتذليل كافة العقبات التي تحول دون شعور المواطن البسيط بهذه القرارات الايجابية.
يأتي هذا بعد تعيين المهندس علاء السقطي عضوا بالمجلس الأعلي للأجور كممثل عن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السقطي علي ضرورة الربط بين الحد الأدني للأجور وبين التأمينات والضرائب خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من الصعب عليها دفع نسبة كبيرة للتأمينات الاجتماعية مشيرا الي اهمية الي دراسة أثر رفع الحد الأدني للأجور علي التأمينات وتحديد الجهة التي سوف تدفع هذه الزيادة هل العامل أم صاحب العمل.
وقال أن عدد منشآت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يصل لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل.
كما اقترح السقطي تطبيق الحد الأدني للأجور علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إما تدريجياً او بداية من فترة زمنية مستقبلية علي سبيل المثال بداية من عام 2022 وذلك كي يتمكن أصحاب الاعمال والشركات من إعداد الميزانية وحساب التكلفة والاستعداد للزيادة وتجنب تسريح العمالة موضحات أنه تم الاتفاق علي عرض هذه النقطة في اجتماع المجلس القومي للأجور القادم
وأكد السقطي علي أن هناك أكثر من 12 مليون عامل بالقطاع الخاص يترقب تطبيق الحد الأدني للأجور أسوةً بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الأحوال المادية والمعيشية للموظفين.
ومن المقرر أن يتم إقرار الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، عقب اجتماع ممثلي الحكومة برئاسة وزيرة التخطيط، وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل من اتحادات وجمعيات الأعمال، حيث من المفترض أن يسبق وضع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص توافقاً بين الجهات الثلاث.