المشاط: القطاعان الحكومي والخاص أبديا مرونة في التعامل مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن القطاعين الحكومي والخاص، أبديا مرونة قوية في التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث سعت الشركات لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية والابتكار لضمان استمرارية الأعمال، مضيفة أن وجود نسبة 60% من السكان في مصر شباب يمثل فرصة غير مسبوقة لتدعيم فكر الابتكار والإبداع بما يعزز جهود التعافي.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة التعاون الدولي عدد من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم ريادة الشركات الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية، وذلك بمشاركة قيادات شركات أورنج مصر، ودي اتش ال، ومارس المتحدة، وبيبسيكو، بالإضافة إلي نحو 300 مشارك من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو.
وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، علي أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير، وطرق القيادة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي بداية اللقاء قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال عام 2021، عبر أدوات التمويل الأخضر التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، والاستعداد لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تضم القطاع الخاص، وشركاء التنمية لتعريف القطاع الخاص بالأدوات المالية التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
وذكرت أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم تتطلب صفات جديدة للقيادة، من أهمها القدرة علي سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة، والمرونة في مواجهة التحديات، والتحلي بالشفافية والحوكمة الرشيدة، موضحة أن الصمود والابتكار والمرونة تعد سمات أساسية للتغلب علي التحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.
وأجابت المشاط علي استفسارات المشاركين من شركات القطاع الخاص حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم نمو الناتج المحلي، موضحة أن تمكين المرأة ينعكس بشكل مباشر علي نمو الناتج المحلي، حيث تشير الدراسات إلي أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، يسهم في ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 34%.
وأشارت إلي أن وزارة التعاون الدولي أطلقت من خلال الشراكة مع المنتدي الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد المنصة الأولي من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تحقيق تمكين المرأة من خلال سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا، تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة، ويبلغ حجم تمويلات هذه المشروعات 3.3 مليار دولار، منها 20% لمشروعات في قطاع الصحة و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، والعديد من القطاعات الحيوية الأخري.