كشف أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية علي المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1195 دراسة فنية متنوعة و20 دراسة مستلزمات إنتاج. وذكر التقرير، أن المصلحة منحت تراخيص ل 240 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وأجرت 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش علي 59 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد علي 33 شكوي. من جانبه، قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية علي أحكام الرقابة علي المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلي أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي علي المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال شهر فبراير تضمنت مصانع للنسيج والأكسجين والمنظفات الصناعية والشمع والبوتجازات والاخشاب والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق، لافتاً الي أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدي التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" للحفاظ علي سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج. وأوضح أحمدي أن المصلحة تعمل علي تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.