وزير المالية: اكثر من 58 ألف طلب إحلال سيارات ملاكي وأجرة ب 7 محافظات للمبادرة الرئاسية حتي الآن

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التي مضي علي صنعها 20 عامًا فأكثر بأخري جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي، والبنزين» قد بلغ 58 ألفًا و745 طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكي والتاكسي في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ 4 يناير الماضي وحتي الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن المبادرة الرئاسية قد دخلت إلي حيز التنفيذ الفعلي بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي ليستطيع كل متقدم التعرف علي موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئي واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» علي هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الرئاسية الخط الساخن 15707 لتلقي الاستفسارات علي مدار 16 ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتي الثانية عشرة ليلاً، مشيرًا سيادتة إلي أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التي تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدي توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
أوضح السيد الوزير الدكتور محمد معيط، أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، حافز أخضر بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه لسيارة الملاكي، وبنسبة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة، وتتولي وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلي شركات السيارات المشاركة في المبادرة.
أشار السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر إلي أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، لافتًا إلي أن 7 محافظات تشارك في المرحلة الأولي من المبادرة، والبنك المركزي و31 بنكًا من البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بما يمثل نسبة 81، 6٪ من القطاع المصرفي المصري، وشركتي «مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة»، و4 شركات لتصنيع سيارات الملاكي والتاكسي، لتحقيق عدة أهداف في آنٍ واحد، منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.
.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة في مصر بنسبة مكون محلي لايقل عن 45٪ خاصةً أن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات في العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
أوضح الوزير أن من أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة لامتلاك سيارات جديدة تسير بوقود موفر بدلاً من السيارات المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، وتتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
كانت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية قد أعلنت شروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي تضمنت ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا تزيد علي 65 عامًا، وأن يكون قد مضي علي صنع السيارة 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم منذ 3 سنوات قبل موعد إطلاق المبادرة، وأن يتبع ترخيصها إحدي محافظات المرحلة الأولي، وتشمل المستندات المطلوب تقديمها: صور بطاقة الرقم القومي، ورخصة السيارة، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور التابع لها العميل قبل التوجه إلي ساحة التخريد مباشرة، وفي حالة التقسيط يشترط تقديم مستند إثبات محل الإقامة «إيصال مرافق: كهرباء، أو تليفون، أو مياه» لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وعقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة إذا كان إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، وإقرار عن الدخل السنوي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمتقدم - إذا تلقي رسالة بقبول طلب انضمامه للمرحلة الأولي من المبادرة - استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، كما يختار أحد البنوك المشاركة، ليتلقي بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي قام باختيارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلي البنك الذي اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقي تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلي شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.
أضاف البيان أن وزارة المالية تقوم بإخطار المتقدم للتوجه لساحة التخريد التابعة للمحافظة لتسليم سيارته القديمة تمهيدًا لتخريدها قبل موعد استلام السيارة الجديدة، علي أن يقدم لساحة التخريد شهادة بيانات حديثة للسيارة، وفي ساحة التخريد تقوم لجنة فنية من إدارة المرور بالفحص الفني للسيارة القديمة، ومنح المتقدم شهادة التخريد «أصل وصور طبق الأصل»، ويتم تسليم الأصل لممثل وزارة المالية بالساحة لتقوم وزارة المالية بناءً علي ذلك بسداد قيمة الحافز الأخضر لصالح شركة السيارات التي اختارها العميل كمقدم للسيارة، ثم يتوجه العميل لاستلام سيارته الجديدة في الموعد المحدد له من قبل في حال الشراء نقدًا، أو الذهاب إلي البنك لتوقيع عقد القرض في حال الشراء بالتقسيط ثم الذهاب إلي شركة السيارات لاستلام سيارته الجديدة.
كانت وزارة التنمية المحلية والمحافظات المشاركة في المرحلة الأولي قد قامت بتحديد 5ساحات لتجميع السيارات المتقادمة بها تمهيدًا لتخريدها.
وتتيح المبادرة للمتقدم شراء السيارة الملاكي نقدًا بأسعار تتراوح بين 145 ألف جنيه، و279 ألف جنيه، والتاكسي بأسعار تتراوح بين 129 ألف جنيه، و256 ألف جنيه، وتتراوح قيمة القسط الشهري للملاكي علي 7 سنوات بين 2400 جنيه و5100 جنيه، والتاكسي من 2100 جنيه حتي 4700 جنيه، وفي حالة التقسيط لمدة 10 سنوات فتتراوح قيمة القسط الشهري للملاكي بين 1800 جنيه، و4100 جنيه، والتاكسي بين 1700 جنيه و3800 جنيه.