مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها في الإحتيال علي المواطنين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها في الإحتيال علي المواطنين.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (إثنين من موظفي إحدي الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدي الهيئات الحكومية وإستخدامها في النصب والإحتيال علي المواطنين راغبي إمتلاك وإستصلاح أراضي "وضع اليد " وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل بإستغلال طبيعة عمله في مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم بإختصاصة الوظيفي في إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضي المزعومة مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة بينما يقوم الثاني بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التي تقوم بإستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدي الجهات الحكومية، وتمكنوا من الإستيلاء علي مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بدائرة قسم شرطة الدقي حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم علي ( 2 خاتم أكلاشية "مقلدان"- 33 محضر تسليم لقطع أراضي "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 54 إيصال توريد نقدية بقيم مالية مختلفة أقساط تخصيص قطع أراضي "ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 11 تقرير مساحي منسوب لإحدي الهيئات "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- هاتف محمول خاص بأحد المتهمين وبفحصه فنياً تبين إحتوائة علي رسائل ببرنامج "واتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد النشاط الإجرامي).
أمكن الإستدلال علي عدد 3 مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء علي مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم علي النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.