البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين ويطالبه بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه واصياً علي الدول العربية

يؤكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الباطل الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويشدد علي أنه يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويطالبه بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه واصياً علي حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.
ويؤكد البرلمان العربي أن ما تضمنه القرار المشار إليه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة ينم عن جهل تام بحقائق وواقع الأوضاع في مملكة البحرين، ويعكس استهداف ممنهج ومقصود لتشويه ما تشهده المملكة من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير.
كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي الحرص علي التواصل البناء مع البرلمان البحريني المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب للتأكد من صحة المعلومات والادعاءات من عدمها لا الاعتماد علي ما يصل إليه من أفراد وتنظيمات غير محايدة وغير نزيهة مرتبطة بجهات ودول معادية لا تريد الخير والنماء لمملكة البحرين وشعبها.
ويطالب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بالاهتمام بمشاكل الأقليات واللاجئين في المجتمعات الأوروبية وما تتعرض له من انتهاكات مستمرة، كما يُطالبه بالابتعاد التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع البحريني.
ويدعو البرلمان العربي الدول العربية إلي عدم الالتفات إلي مثل هذه القرارات المشبوهة والمغرضة والتعامل معها والعدم سواء، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، مضيفاً أن ما تضمنه القرار المشار إليه من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد علي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويحذر البرلمان العربي من أن استمرار البرلمان الأوروبي في رفض مبدأ التعاون والشراكة المبني علي الثقة مع نظرائه العرب وتبادل الخبرات والقدرات لا في إصدار مثل هذه القرارات المتسرعة التي تسيء إلي العلاقات العربية الأوروبية وتضعها علي المحك، وهو ما يفرض علي البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوي المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في الانحياز الغير موضوعي لتنظيمات تشجع علي أعمال العنف والخروج علي القانون تحت مسميات واهية وتُسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تُسيء إلي علاقاته مع الدول العربية.