الحكومة: انخفاض البطالة ل7.2% وسعر الصرف واستمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة، خلال عرضها إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت علي أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة علي المستوي الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلي أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ علي معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلي استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% علي التوالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلي أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدي إلي تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا علي قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة علي حد سواء.
ولفتت إلي أنه علي الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس علي مستوي إيراداتها.
وأشارت إلي أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلي 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلي 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
وأوضحت الوزيرة، أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.
وعلي صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدني مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة "كورونا".
وأضافت الوزيرة أن بنك "إتش إس بي سي" أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد علي نتائج مسح تم إجراؤه علي 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلي تعزيز الابتكار، والاعتماد علي 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة علي جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلي مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" او إلي مستويات أعلي بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021 أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتي فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلي قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن علي التوالي لتصل إلي 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ليسجل أعلي مستوي له علي مدار العامين الماضيين.