"فاينانشيال تايمز": بايدن علي وشك تمرير حزمة تحفيز تاريخية بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم اقتصاد أمريكا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الإثنين/ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن علي وشك الحصول علي الموافقة النهائية من الكونجرس لقانون التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، في رهان منه علي أن التدخل المالي الهائل، الذي يستهدف العائلات من الطبقة الدنيا والمتوسطة، سوف يسرع من تعافي الولايات المتحدة دون زيادة الضغوط علي الاقتصاد.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة علي الحزمة يوم أمس الأول، أوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته علي موقعها الإلكتروني، أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يستعد لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لمشروع القانون يوم غد الثلاثاء، ما يسمح بايدن بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
واعتبرت الصحيفة:" أن هذا القانون يمثل في حقيقة الأمر، وبعض النظر عن أي مشاكل قد تحدث بسبب عدم سيطرة الديمقراطيين علي مجلس النواب، انتصارًا سياسيًا كبيرًا لبايدن، الذي جعل الأمر علي رأس أولوياته منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي".
وأضافت:" أن قانون التحفيز- المعروف باسم خطة الإنقاذ الأمريكية- يمثل واحدة من أكبر تدخلات الحكومة الأمريكية في الاقتصاد في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية- وكان أقل بقليل من الحزمة السابقة التي بلغت 2.2 تريليون دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، ولكنه أكبر من خطة التعافي التي بلغت 787 مليار دولار خلال الأزمة المالية لعام 2009".
وأشارت إلي أن "احتمالات إقرار القانون أدت بدورها إلي قيام العديد من الاقتصاديين في القطاع الخاص بتحديث توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة في هذا العام. ومن المرجح أن يفعل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي نفس الشيء عندما ينشرون توقعاتهم الاقتصادية الأخيرة في الأسبوع المقبل".
مع ذلك، أثارت خطة القانون انتقادات من المشرعين الجمهوريين -الذين عارضوها بالإجماع- وكذلك بعض الاقتصاديين، بمن فيهم لورانس سمرز، وزير الخزانة في عهد بيل كلينتون، الذي اعتبر بأنها تخاطر برفع معدلات التضخم بشكل كبير.
أما في جميع أنحاء العالم، رأت "فاينانشيال تايمز" أن حزمة التحفيز الأمريكية يمكن أن تعطي دفعة جديدة للانتعاش العالمي وسط آمال بأن اللقاحات الجديد المضادة للوباء ستساعد في إعادة فتح العديد من الاقتصادات. لكن، ومع ذلك، يمكن لأي قفزة غير مقصودة بالنسبة لمعدلات التضخم أو عائدات الديون في الولايات المتحدة أن تزعج الأسواق وتثبت أنها ضارة بشكل خاص للأسواق الناشئة.