أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع التصديري خاصة في مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي آخر يونيه الماضي، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ علي العمال في ظل الجائحة، علي النحو الذي يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلي أن الحكومة طرحت 6 مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتي 28 فبراير الماضي، التي جذبت 1601 شركة مصدرة. أشار السيد الوزير الدكتور محمد معيط إلي أنه بنهاية فبراير الماضي، تم صرف 210، 7 مليون جنيه ل 43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 28 أبريل، و17 يونيه المقبلين، موضحًا سيادتة أن نجاح المرحلة الأولي من هذه المبادرة دفع الحكومة إلي إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات حتي مشحونات نهاية يونيه 2020. أوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة صرفت نحو 21، 5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انضم إليها في المرحلة الأولي 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021. أشاد السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلي الشركات المصدرة. قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5، 6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2، 4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتي 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلي أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. أضافت أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولي لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13، 5 مليار جنيه، بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
