تعرف علي قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلي جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع علي مستوي الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك في إطار العمل علي إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلي القضاء.
- وافق مجلس الوزراء علي مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتي ذلك في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز علي استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع.
وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، علي مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد علي أن الحكومة تعمل علي تشجيع المواطنين علي امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محلياً.
وافق مجلس الوزراء علي استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة علي أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتي ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلي ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل علي تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلي أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
في إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالي المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتي ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذي تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، في قيد المواطنين في منظومة التأمين الصحي، والعمل علي تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفني لإدارة المشروع.