كشف كتاباً دورياً للمحافظين ضرورة التوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشترطات المرحلة الأولي بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الاهتمام والرعاية اللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية. وأشار تقرير إلي أن إجمالي عدد الحالات المتقدمة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألفا 126 شخصا حصل منهم علي بطاقة الخدمات حتي الآن حوالي 57 ألفا 352 شخصا في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحيرة. وأكد التقرير الحرص علي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل علي تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع. وتراعي المحافظات إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقري الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبني أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص. وتم توجيه المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز علي الالتزام بإستكمال تعيين نسبة ال5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين علي التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم. وتواصل الدولة تنفيذ مكتسبات قانون ذوي الإعاقة بخطي قوية، حيث تم إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه والتي كان يتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين علي حقوقهم و تذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.